به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی و به نقل از روزنامه خورشید، این طرح که نخستین بار سیزدهم شهریور ماه امسال به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، از ابتدا با انتقاداتی ازسوی صاحبنظران امور بیمه ای و نیزکارشناسان سازمان تامین اجتماعی همراه بود. نحوه تامین منابع مالی هزینه های اجرای این طرح و نیز مغایرت محتوای طرح بابرخی اصول مبانی محاسبات بیمه ای از جمله نقدهای کارشناسی بر نسخه اولیه طرح دوفوریتی مذکور بود. مصوبه اولیه نمایندگان چه بود آنچه که سیزدهم شهریورماه 92 تحت عنوان “طرح تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند” به تصویب نمایندگان رسید، به شرح زیر است: ماده واحده – سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت‌ نموده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیل به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده‌ شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال‌جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند. تبصره 1 – سازمان تامین اجتماعی مکلف است بدون در نظر گرفتن هر نوع شرطی، به فرزندان و همسر بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید. تبصره 2- بند (3) ماده (80) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 لغو می‌گردد. ایرادات شورای نگهبان به طرح اولیه مصوبه نخست مجلس، با دو ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه شد. نخستین ایراد شورای نگهبان، عمدتا ناظر بر دیدگاه های کارشناسانی بود که می گفتند طرح مذکور بار مالی فراوانی را بر تامین اجتماعی تحمیل می کند. ایرادات شورای نگهبان به مصوبه نخست مجلس به شرح زیر بود: 1- ماده واحده و تبصره یک آن چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین هزینه جدید معلوم نشده است، بنابراین خلاف اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. 2- در خصوص تبصره ماده 2 واحده ، نظر به اینکه تبصره 3 بند 3 ماده 80 قانون تأمین اجتماعی در تاریخ 20/11 /1386 به تصویب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیده، لغو آن باتوجه به نظر تفسیری این شورا خلاف اصل 112 قانون اساسی شناخته شد. تلاش مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان یک ماه پس از اعلام ایرادات شورای نگهبان، نمایندگان مجلس برای بار دوم موضوع این طرح را به شور نشستند تا بتوانند نظر شورای نگهبان را تامین کنند. اصلاحاتی که نمایندگان مجلس در مصوبه اولیه خود انجام داده اند، با تائید شورای نگهبان مواجه شد. این اصلاحات به شرح زیر است: • عبارت «سابقه پرداخت حق بیمه را دارند» جایگزین عبارت «حق بیمه پرداخت نموده‌اند» می‌شود. • در تبصره(1) عبارت «بدون در نظر گرفتن هر نوع شرطی» حذف و کلمه «همسران» جایگزین کلمه «همسر» می‌شود. • تبصره (2)به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حق الثبت فعلی یک در ده هزار به قیمت منطقه‌ای بابت حق الثبت اموال غیر منقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه داری کل واریز نماید. دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش‌بینی نماید. آیا دغدغه های کارشناسی برطرف شد ؟ با تائید اصلاحیه طرح دوفوریتی مجلس، توسط شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی جنبه قانونی به خود گرفته و دولت و سازمان تامین اجتماعی موظف به اجرای آن هستند. اما پرسشی که اکنون مطرح است اینکه در اصلاحات مذکور به چه میزان دغدغه های کارشناسان تامین اجتماعی ونیز برخی منتقدان طرح درمجلس، رفع شده است. یکی از صاحبنظران امور بیمه های اجتماعی در این باره به خبرنگار خورشید گفت: به نظر نمی‌رسد اصلاحیه مذکور توانسته باشد تمامی نگرانی‌های کارشناسان بیمه ای را برطرف کند. به گفته وی در اصلاحات اعمال شده در طرح اولیه، بیش از آنکه به جنبه های محتوایی توجه شود، تغییرات شکلی با هدف تامین نظر شورای نگهبان اعمال شده است و برخی نگرانی ها درباره منابع تامین مالی این طرح همچنان به قوت خود باقی است.هرچنداین سازمان به همکاری و همراهی مجلس و دولت برای تضمین تامین مالی این طرح چشم دوخته است. روزنامه خورشید در روزهای آتی تلاش خواهد کرد نظرات کارشناسی کمیسیون های تخصصی مجلس و سازمان تامین اجتماعی درباره این قانون و چگونگی اجرای آن را منعکس کند.