فهرست
فصل اول: قانون کار
1- مقدمه.............................................................................................................................. 2
2- سخنی با رئیسجمهور ...................................................................................................... 5
3- معضل بیکاری.................................................................................................................. 7
4- وضعیت معیشتی.............................................................................................................. 10
5- قراردادهای کار.............................................................................................................. 15
6- قانون کار....................................................................................................................... 19
7- قانون شوراها.................................................................................................................. 22
8- مسکن کارگران.............................................................................................................. 24
9- حوادث و سوانح حین کار................................................................................................ 27
فصل دوم: قانون تأمین اجتماعی
10- بهداشت و درمان............................................................................................................ 29
11- بازنشستگی پیش از موعد از طریق کارهای سخت و زیانآور............................................... 33
12- ماده 10 لایحه بازسازی و نوسازی صنایع کشور................................................................. 35
13- یک پیشنهاد دیگر ........................................................................................................ 39
- مقدمه
کارگران در دین مبین اسلام از قداست و جایگاه خاصی برخوردار هستند و به عنوان یکی از شریفترین اقشار جامعه مورد توجه ویژه و خاص قرار میگیرند. کسب درآمد مشروع و حلال از طریق کار و تلاش بارها و بارها مورد تاکید بزرگان اسلام واقع گردیده بطوریکه رسول اکرم (ص) به دست پینهزده کارگران بوسه میزدند و با آنان به مهربانی و تواضع برخورد مینمودند. امام جعفر صادق (ع) نیز افتخار میکردند که خود کارگرند و کشاورزی میکنند و مرگ در همان حالت را شهادت تعبیر مینمودند.
در کشور عزیزمان ایران و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، کارگران مورد توجه خاص و ویژهای واقع گردیدند. این گروه از جمعیت که بیش از 40% جامعه را تشکیل میدهند دوشادوش دیگر اقشار به سازندگی میهن عزیزمان که مورد تاخت و تاز رژیم ستمشاهی واقع گردیده بود، شدند.
کارگران چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب و در هنگام به ثمر نشستن درخت تنومند انقلاب حضور پررنگ و مستمری در همه عرصهها داشته و دارند و در راه صیانت از دستاوردهای ارزشمند نظام برحق جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نبودند. اعتصاب کارگران صنعت نفت آبادان و به زانو درآوردن رژیم منفور پهلوی، حضور در راهپیماییها و مبارزات مردم بر علیه نظام شاهنشاهی و اهداء شهیدان فراوان، حضور در جبهههای مختلف اقتصادی، علمی- فرهنگی و حتی نظامی دوشادوش دیگر اقشار و حضور پررنگ در جبهههای حق علیه باطل و اهداء بیش از 15 هزار شهید کارگری که اسوه و اسطوره این شهیدان، سردار شهید حاج عبدالحسین برونسی میباشد، پیروی از رهنمودها و منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنهای (دامت برکاته)، حضور مستمر در راهپیماییها و خنثی کردن توطئههای دشمنان داخلی و خارجی نظام، شرکت گسترده در انتخابات مختلف من جمله انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و ... وفاداری کارگران را به امام و نظام و میهن اثبات مینماید.
کارگران به عنوان تاثیرگذارترین قشر از جامعه دِین خود را به نظام ادا کردهاند بنابراین انتظار دارند مورد احترام و تکریم واقع شده و مشکلات آنان در اسرع وقت توسط دولتمردان، نمایندگان محترم و مسئولین ذیربط استانی و کشوری بررسی و مرتفع گردد.
بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حیات یک ملت را مرهون کار و کارگری عنوان نمودند. جملهای که شاید در قالب سطری کوچک دیده شود اما در عمق مطلب، دریای بیکرانی است که مفهوم و معنای آن بیانتهاست. همین بس که ایشان میخواستند بیان نمایند اگر کار و کارگر باشد زندگی هم جاری است و اگر نباشد هر جامعهای محکوم به فنا و نابودی است. مقام معظم رهبری نیز کارگران را ستون فقرات جامعه برشمردند و حکیمانه و عالمانه بیان فرمودند جامعه بدون کارگران فلج خواهد شد، این مطالب گهربار اهمیت توجه ویژه به کارگران را نشان میدهد.
چرخ صنعت به دست توانمند کارگران در حال چرخش است و از 3 عامل مهم یک بنگاه اقتصادی یعنی مدیریت، منابع مالی و نیروی انسانی بدون شک مهمترین عامل در پایداری و توسعه بنگاههای اقتصادی نیروی انسانی است.
اگر همه عوامل مهم تاثیرگذار از جمله مدیریت توانمند و امکانات مالی فراهم باشد باز بدون نیروی کار مفید و متخصص هیچ کاری انجام نمیشود.
پس از پیروزی انقلاب توجه ویژهای به کارگران شد ولی به مرور مشکلات و معضلات این قشر ضعیف رو به فزونی گذاشته و هماکنون که بیش از 3 دهه از عمر با برکت نظام میگذرد شرایط زندگی این عزیزان بسیار سخت و دشوار گردیده لذا از همه مسئولین به ویژه دولت محترم اعتدال که بارقهی نور و امید را در دل کارگران روشن نموده انتظار داریم نسبت به رفع محرومیت، بیکاری جوانان و مشکلات کارگران توجه و اهتمام بیشتری داشته باشند.
مهمترین مشکلات جامعه کارگری در بستهای به شرح ذیل توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی تهیه و تدوین و در اختیار کلیه مسئولین استانی و کشوری از جمله دولتمردان محترم و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. امید است ضمن تعمق و تفکر، خواستههای بر حق جامعه کارگری را مدنظر قرار داده و انتظار میرود با همدلی و همکاری شرکای اجتماعی هرچه سریعتر این مشکلات به حداقل برسد.
ذکر چند نکته بسیار مهم و اساسی به نظر میرسد.
1- نکات مطروحه، تحلیلی از وضعیت کارگران در سطح کشور بوده و مختص خراسان رضوی نمیباشد.
2- علیرغم فشارهای بسیار زیاد اقتصادی بر کارگران و خانوادههای آنان همچون گذشته وفاداری و پایبندی این قشر عظیم به نظام و رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و آمادگی مقابله با توطئههای شوم دشمنان داخلی و خارجی نظام اعلام گردیده و تاکید میگردد کارگران خاری خواهند شد بر چشم دشمنان این مرز و بوم.
3- کارگران و کارفرمایان یکدیگر را لازم و ملزوم دیگری دانسته و روابط کار بین این دو شریک اجتماعی تا حدود بسیار زیادی تنظیم گردیده البته معدود مشکلات و اختلافنظرهای جزئی وجود دارد که بسیار عادی و طبیعی به نظر میرسد اما ضلع سوم شرکای اجتماعی یعنی دولت اعم از برخی دستگاههای اجرایی و در کنار آن بانکهای عامل تاکنون همکاری خوب و شایستهای نداشتهاند و همین امر مشکلات را تشدید نموده است که امیدواریم با شروع فعالیت دولت تدبیر و امید این معضلات و مشکلات حل و فصل گردد.
در هر کار اگر انسان، خدا را در نظر بگیرد انحراف ایجاد نمی شود. (شهید برونسی)
- سخنی با رئیس جمهور
جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهور اسلامی ایران
بااهداء تحیت و سلام:
وقتی ندای یا مقلب القلوب والابصار و یا مدبر اللیل والنهار در آغاز سال نو هجری شمسی (1392)شنیده شد و رهبر فرزانه در سخنانی حکیمانه و مبسوط سال جاری را حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری نمودند.به خوبی می شد به تحول و دگرگونی در عرصه سیاست کلی کشور پی برد و امیدوار شد که در پی خلق حماسه سیاسی با اداره مدبرانه کشور به فضل الهی در آینده ای نه چندان دور با مشارکت و مساعی آحاد مردم نسبت به خلق حماسه اقتصادی نیز اقدام گردد.
24خرداد 1392 برگ زرین دیگری بود که بر صفحات پرشمار طلایی کشور عزیزمان ایران اسلامی افزوده گردید وبا حضور حداکثری مردم،دشمنان خارجی وداخلی نظام را نا امید و مایوس گردانید. وفاداری و پایبندی مردم به نظام،انقلاب و امام اثبات گردید.مردم همیشه در صحنه به دنیا ثابت نمودند همواره با آرمانهای بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی میثاق خواهند داشت و حافظ خون شهدای انقلاب خواهند بود ودر جهت تعالی و پیشرفت و حکومت دموکراسی و مردم سالاری دینی ضمن بیعت با مقام عظمای ولایت از هیچ تهدید و تحریمی نخواهند هراسید و در مقابل توطئه دشمنان انقلاب سکوت نخواهند کرد.
دراین میان ودر خلق حماسه سیاسی جامعه کارگری که بیش از40% جمعیت کل کشور را تشکیل میدهند همیشه وهمه جا درصف اول مبارزه با دشمنان نظام بوده اند وبه توفیق حق تعالی خواهند بود باحضور همه جانبه درپای صندوق های اخذ رای تاثیر بسیار مطلوبی را در این جریان مهم سیاسی داشتند و با انتخاب حضر تعالی به عنوان سکاندار امور دولت در چهار سال آینده و در سایه دولت تدبیر و امید،علیرغم تحمل همه فشارهای اقتصادی بویژه در چند سال اخیر به آینده امیدوار شده و مطمئن هستند با کلید طلائی دولت جنابعالی در آینده ای نه چندان دور قفلهای باز نشده بنگاههای اقتصادی که موجب تعطیل شدن بیش از 35% کارگاههای تولیدی و بیکار شدن بسیاری از کارگران و ایجاد نابهنجاریهای فراوان اجتماعی گردیده، باز شده و با رونق و شکوفاشدن اقتصاد مشکلات پیش روی جوانان به حداقل ممکن برسد.
در این میان با پرهیز از هرگونه شعار باید در مرحله عمل اثبات کنیم خلق حماسه اقتصادی فقط با حمایت،حمایتو حمایت از تولید کننده و کارگر محقق خواهد شد.
جناب آقای روحانی ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، بدون شک خلق حماسه اقتصادی در ادامه خلق حماسه سیاسی با شتاب و سرعت باید پیگیری شود و هم اکنون که اکثریت مطلق مملکت این مسئولیت را به عهده جنابعالی و همکارانتان گذارده اند،انتظار دارند با درایت و پشتکاری که از حضرتعالی مشهود است این مهم میسور گردد.
مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی خود به جداشدن از اقتصاد تک محصولی و پرداختن و اهمیت دادن فراوان به تولیدات غیر نفتی جهت رسیدن به توسعه و انقلاب صنعتی تاکید نموده و دولتمردان را به برنامه ریزی مدون و کارآمد در امر تولیدات صنعتی و کشاورزی رهنمون کردند.
اهمیت به تولیدات صنعتی یعنینجات کشور، فعال شدن نیروی کار، کم شدن جرم وجنایت و بزهکاری، افزایش آمار ازدواج و کم شدن آمار طلاق، سالم شدن جامعه،صرفهجوئی در مبادلات ازری، استقلال کامل صنعتی و عدم وابستگی به بیگانگان و....
در این میان کارگران بعنوان پرچمداران اقتصاد مقاومتی هم اکنون در بنگاههای اقتصادی سراسر کشور مشکلات و معضلاتی دارند که متاسفانه با بی مهری مسئولین نسبت به رفع این مشکلات اقدام اساسی صورت نپذیرفته که امید است با پیگیری آن مقام محترم نسبت به رفع محرومیت از اقشار مختلف بویژه قشر آسیب پذیر کارگر اقدامات اساسی صورت پذیرد.
اهم مشکلات در قالب بسته ای توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی با ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهره برداری تقدیم می گردد.
3- معضل بیکاری
بدون شک ریشه بزهکاریها، جرم و جنایتها در فقر است و در بررسیهای میدانی مشخص گردیده ریشه اصلی فقر در بیکاری است. فردی که ساعاتی از شبانهروز را به کار میپردازد علاوه بر اینکه از لحاظ روحی و روانی در شرایط نرمال و ایدهآل قرار میگیرد با توجه به خستگی جسمانی، افکارش در جهت مثبت پرورش مییابد و همواره از زشتیها، بدیها و پلیدیها اجتناب میکند. بنابراین هر اندازه نرخ بیکاری در جامعه کم باشد آمار جرائم اجتماعی کمتر خواهد بود و این اتفاق خوشایند، جامعه سالم، پویا و با نشاطی را میسازد که زندگی در آن لذتبخش است.
بیکاری حجم زندانها را بالا برده و آمار طلاق را افزایش میدهد، جوانان جویای کار را بیانگیزه نموده و متاسفانه با گرایشات منفی از جمله استعمال و یا فروش مواد مخدر مواجه مینماید.
پس امروز تمام هم و غم مسئولین به نظام میبایست معطوف ریشهکن کردن بیکاری باشد اما با وجود پتانسیلهای بسیار خوب و نادر در کشور عزیزمان که بیتردید از مواهب الهی به این مردم محبوب و وفادار محسوب میشود، نرخ بیکاری رو به افزایش گذارده و نه تنها برابر با سیاستهای پیشبینی شده اشتغالزایی به وجود نیامده بلکه متاسفانه کارگران با سوابق کاری بالا به ویژه در بخش صنعت به مرور کار خود را از دست میدهند و بیکار میگردند.
بر کسی پوشیده نیست حفظ اشتغال و به دنبال آن توسعه پایدار در جهت جذب نیروهای کار جدید بسیار مهمتر از اشتغال جدید میباشد که باید مورد توجه شایسته و وافر قرار گیرد اما در چند سال اخیر و به ویژه از انتهای سال 90 و ابتدای سال 91 تاکنون صنایع مهم کشور حتی در صنعت خودروسازی و قطعهسازان که در زمانی نه چندان دور حرف اول صنعت کشور را میزدند با چالش و مشکل مواجه شدهاند.
مشکلات اقتصادی از جمله تحریمها، ورود بیرویه کالاهای ساخته شده خارجی، عدم تنظیم مناسب تعرفههای گمرکی، سیاستهای غلط مالی، عدم توازن در نرخ سود بانکی، عدم توجه به تولیدات داخلی، اصلاح سیستم مالیاتی و عدم وجود مشوقهای مناسب مالیاتی در حوزه صادرات، عدم همراهی و همکاری بانکهای عامل با کارفرمایان و کارآفرینان و ... از مهمترین عوامل افزایش نرخ بیکاری است. هرچند از نظر سازمان جهانی کار ILO به کسی شاغل اطلاق میشود که در هفته 2 ساعت کار کرده باشد اما به نظر جامعه کارگری این مورد برای افرادی صدق میکند که با درآمد حاصل از این 2 ساعت کار بتواند حداقل شکم یک خانواده چهار نفری را سیر کنند که به طور مشخص این مورد در کشور ما جوابگو نیست بنابراین حتی افرادیکه به خدمت مقدس سربازی مشغول هستند چون درآمد بسیار ناچیزی دارند قاعدتا نمیتوانند جزء شاغلین محسوب شوند.
هرچند بیمه بیکاری بهترین نسخه برای افراد بیکار میباشد که حقیقتا زحمات مسئولین محترم ستودنی است اما در هر صورت مُسَکِّن موقتی است و نمیتواند راه چاره باشد. مراجعه به واحد بیمه بیکاری در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و مصاحبه با کارگران بیکار مشخص مینماید که به راحتی مشمول بیمه بیکاری نمیشوند ولی آن چیزی که مهم است باید عزم ملی و اراده عمومی در جهت رفع محرومیت و ریشهکن کردن بیکاری بسیج شوند و به جایی برسیم که حتی یک نفر بیکار در ایران نداشته باشیم. درحالیکه اقشار مختلف مردم بویژه کارگران عزیز و خانوادههای آنان با عزمی راسخ و آهنین و با خلق حماسه سیاسی و حضور حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری مشت محکمی بر دهان یاوهگویان غرب و شرق داشتند و دشمنان نظام را نا امید و مایوس نمودند اما به نظر میرسد در جهت تحقق حماسه اقتصادی هنوز اقدامات موثری صورت نپذیرفته و اگر هم کاری انجام شده سرعت آن بسیار پایین میباشد.
در این خصوص پیشنهادات ذیل معروض میگردد:
1- جلوگیری از ورود بیرویه کالاهای خارجی و فرهنگسازی جهت استفاده از تولیدات داخلی از طریق رسانهها به ویژه رسانه ملی.
2- تلاش در جهت افزایش ظرفیتهای تولیدی در بنگاههای اقتصادی که متاسفانه در حال حاضر به ظرفیت اصلی کاهش پیدا نموده از طریق تامین مواد اولیه، تزریق نقدینگی با اعمال نظارت و استمهال بدهیهای بانکی به شرکتهای بحراندار و البته وضع قوانین نظارتی و اجرایی و برخورد با سوء استفادهکنندگان از فضای موجود کشور.
3- افزایش ساعات کار بنگاههای اقتصادی در بخش صنعت و ارتقاء بهرهوری و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده کالاهای ایرانی.
4- افزایش تعرفههای گمرکی در ورود کالاهای خارجی که موارد مشابه آن در داخل کشور تولید میشود.
5- اصلاح ساختار و نظام و قوانین بانکی و شریکنمودن بانکها در سود و زیان شرکتهای تولیدی.
6- استفاده از نظرات شرکای اجتماعی، کارگران و کارفرمایان و دولت محترم تدبیر و امید در فضای صمیمی و همدلی.
7- جلوگیری از اشتغال اتباع خارجی و باز شدن فضای کار برای جوانان جویای کار ایرانی.
8- توسعه بخش خصوصی و تعاونیها برابر اصل 44 قانون اساسی با اعمال سیستم نظارتی.
9- ایجاد زمینه جذب سرمایههای خارجی و حفظ و حمایت از سرمایههای داخلی.
10- اصلاح ساختار توزیع کالا و تلاش در جهت متعادلکردن حاشیه سود تولید نسبت به فعالیتهای خدماتی و واسطهگری در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان.
11- مساعدت در جهت کاهش مالیات توسط دولت محترم به کارفرمایانی که در جهت توسعه بنگاه اقتصادی، جذب نیروی کار و ایجاد فضای اشتغال و کمکردن نرخ بیکاری تلاش مینمایند.
- وضعیت معیشتی
یکی از مشکلات تمام نشدنی کارگران وضعیت نامطلوب معیشتی است. علیرغم کار طاقتفرسای کارگران در بسیاری از صنایع سنگین و یا معادن که اصولا قانونگذار جهت جلوگیری از بروز بیماریهای متعدد ساعات کار 20/7 را تعریف میکند و در بسیاری از مشاغل بواسطه در معرض قرار داشتن کار با آلودگیهای شیمیایی و یا صوتی کارگران با 20 سال کار متوالی بازنشسته میشوند، متاسفانه به هیچ عنوان از حقوق واقعی برخوردار نمیباشند.
با اینکه در ماده 41 قانون کار به صراحت تمام به دو عامل سبد هزینه خانوار و میزان تورم جامعه که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود، اشاره گردیده است کارگران در طول 8 سال دفاع مقدس از افزایش حقوق سالیانه محروم بودند و پس از آن نیز با مصلحت اندیشی مسئولین محترم حقوق کارگران برابر با نرخ تورم افزایش پیدا ننمود و روز به روز وضعیت معیشتی کارگران نابسامانتر گردید.
هزینههای سنگین مسکن، پوشاک، تحصیل، بهداشت و درمان و ارزاق عمومی که از اجزاء لاینفک زندگی محسوب میشوند برای یک خانواده 4 نفره کارگر،مبالغ چندین برابر نسبت به مبلغ 000/487تومان حداقل حقوق را میطلبد که اگر مزایای ماهیانه از قبیل بن، حق مسکن، حق اولاد و حتی عیدی و پاداش را به آن اضافه کنیم با حقوق حدود 600 هزار تومان اداره کردن زندگی یا شعبدهبازی است و یا هنری که بهترین هنرمندان قادر به انجام آن نخواهند بود.
یکی از آیتمهایی که سالیان متمادی است بدون تغییر در فیشهای حقوقی باقیمانده است و به یک تراژدی غمناک برای کارگران تبدیل شده کمک هزینه خوارو بار است. علیرغم پیگریهای بسیار فراوان در این خصوص هنوز مبلغ 800 هزار ریال برای متاهلین و 400 هزار ریال برای مجردین در فیش حقوقی کارگران بدون تغییر مانده است در صورتیکه مبلغ تهیه یک آدامس و یا پفک بچه چندین برابر این قیمتها میباشد.
بنابراین واقعی کردن هزینه خواروبار جدای از مبالغ بن کارگری که میبایست توسط هیئت محترم وزیران بررسی و اصلاح گردد از دیگر خواستههای برحق کارگران است.
جالب اینکه علیرغم وضعیت بد معیشتی خانوادههای کارگران در موارد زیادی شاهد معوقات چند ماهه حقوق کارگران میباشیم اما باز هم کار میکنند و دم بر نمیآورند. این موضوع نه برای این است که کارگران نمیتوانند اعتراض کنند بلکه فقط برای خنثی کردن توطئههای شوم دشمنان سکوت اختیار میکنند و اگر هم پیگیر حقوق و مزایای خود میشوند فقط در چارچوب قانون خواهد بود و این فرهنگی است که نمایندگان کارگران آن را ایجاد نمودهاند.
جای تعجب است با این همه تورم در نرخ کالاهای اساسی که هر روز نسبت به روز قبل قیمت نامشخصی دارند میزان تورم پایان سال حداکثر 20% یا 25% اعلام میشود و جالبتر اینکه در بعضی سالها همین میزان اعلام تورم که بیشتر مصلحتی به نظر میرسد نه واقعی، نادیده انگاشته شده و باز چند درصدی کمتر از آن برای افزایش حقوق در نظر گرفته میشود و از همه مهمتر اینکه از سال 1385 و در پی افزایش 80 هزار تومانی حقوق کارگران قراردادی و ریزش نیروی کار توسط برخی کارفرمایان که منجر به مصوبه دیگری در همان سال و اجازه کسر 30 هزار تومانی از حقوق داده شد، هر سال با همین توجیه واهی و بیاساس و با طرح این موضوع که واقعی شدن حقوق کارگران باعث تعدیل بیش از حد نیروی کار خواهد شد خط فقر را برای این قشر ضعیف عمیقتر میکنند. آیا حکومت اسلامی چنین اجازهای داده است؟ آیا در کشور اسلامی و آن هم اهل تشیع و عدالت محوری که مبتنی بر حکومت عدل علی (ع) قرار گرفته اختلاف سطح طبقاتی تا این حد مورد پذیرش است؟
جامعه کارگری دقیقا عکس نظریه برخی از کارشناسان را دارد به این معنی که اگر افزایش حقوق کارگران عامل ریزش نیرو است مگر تعدیل فراوان نیروهای کار از ابتدای سال 91 به خاطر افزایش حقوق بوده است؟ بیتردید بروز مشکلات اقتصادی در تحریمها و فشارها، باز گذاشتن مرزها و ورود بیرویه کالاهای چینی و خارجی است که اقتصاد مملکت ما را فلج کرده و حتی به مقدسات فرهنگی و دینی جامعه ما حملهور شدهاند و تا سنگ قبر و مهرو جانماز را از یک کشور نامسلمان به کشور کاملا مسلمان وارد میکنند، این موارد را باید اصلاح کرد نه با فشار به زندگی کارگرانی که در حال حاضر علاوه بر تحمل فشار کار به لحاظ ایجاد جو استرس و اضطراب از شرایط روحی و روانی مناسبی نیز برخوردار نیستند. به نظر ما کمبودن مزد کارگران باعث افزایش نرخ بیکاری است نه کاهش آن و برای آن دلایل محکم و متقنی داریم. به طور حتم و یقین با وضعیت تورم موجود زندگی کردن با حدود 600 هزار تومان تقریبا امری محال و نشدنی به نظر میرسد چرا که در حاشیه شهرهای بزرگ اجاره یک منزل مسکونی کمتر از 400 هزار تومان نخواهد بود، اگر یک خانواده 4 نفره در هر روز فقط نان میل نمایند و به اصطلاح زندگی نکنند و فقط زنده باشند حداقل 100 هزار تومان هزینه نان آنان خواهد شد. نانی که قیمت آن در سال 91، 9 برابر سال 89 شده است به راستی حقوق کارگران چند برابرشده است؟ هزینههای پوشاک و درمان و بهداشت، آب و برق و گاز و تلفن و ... نیز بماند.
بنابراین کارگر و یا فرد بازنشسته که اصولا این یکی باید خانهنشین باشد مجبورند خارج ازساعت کاری در شیفت عصر یا شب کار دیگری اختیار کنند و به این ترتیب فضای کار بیکاران را که میتوانند بکارگیری شوند، پر نمایند. لذا اگر حقوق واقعی باشد و تورم مهار گردد و یا حداقل اینکه به وضعیت معیشتی کارگران توجه گردد و چنانچه کارگر بتواند با یک شیفت کاری زندگیاش را اداره کند و یا بازنشسته از پی مشکلات اقتصادی خانوادهاش برآید دیگر مجبور به کار بیشتر نخواهند بود و فضای کسب و کار برای بیکاران مهیا میگردد.
خستگی مفرط از انجام کار در طول شبانهروز توان جسمی کارگر را میکاهد و در بازدهی ایام بعد در امر تولید و ایجاد بهرهوری روز به روز ناتوانتر میشود در صورتیکه اگر حقوق وی واقعی باشد و تنها به یک کارو به یک تولید فکرکند هر روز انرژی و تلاش او مضاعفتر خواهد شد و به این ترتیب کشور به سمت استقلال صنعتی و پویایی پیش خواهد رفت.
سهام عدالت کارگران که در حقیقت میبایست پس از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ... در اولویت کار قرار گیرد نیز، برای اکثر گروهها و مشمولین برقرار شد به جز کارگران و علیرغم وعدههای مختلف به جهت عملیشدن آن هنوز محقق نشده است.
بنکارتهای خرید ویژه کارگران هم که اصلا به نوعی حمایت از تولید ملی محسوب میگردد علیرغم وعدههای فراوان هنوز عملیاتی نشده و کارگران را چشمانتظار گذاشته است البته مقدمات ناقصی در پایان سال 91 صورت پذیرفت که به لحاظ ایجاد محدودیتهای خاص از جمله تمرکز حسابهای بانکی کارفرما در بانکهای عامل موفقیتآمیز نبود.
کارگران از اقشاری هستند که حتی قبل از پرداخت حقوق مالیات از فیش حقوقی آنها کسر شده و خوش حسابترین طبقات جامعه در این خصوص میباشند. از طرفی علاوه بر پرداخت مالیات دستمزد، در هنگام خرید ارزاق عمومی و سایر خدمات مجبور به پرداخت حداقل 6% ارزش افزوده نیز میباشند که در حقیقت فاصله زیادی بین معافیتهای این قشر ضعیف با صاحبان حرف به وجود آمده است. بنابراین نیاز است به صورت کارشناسی بررسی و تجدیدنظر جدی به عمل آید.
بر همگان مشخص و مبرهن است که فاصله دریافتی قشر ضعیف کارگر با خط فقر عمیقتر شده و اگر فکر عاجلی بر این موضوع نشود با وجود 40% از جمعیت کل کشور مشکلات اقتصادی و نابهنجاریهای اجتماعی به طور حتم و یقین رو به فزونی خواهد گذاشت پس کوتاهی و قصور در این زمینه در نزد پروردگار متعال نابخشودنی است.
پیشنهادات
1- واقعیکردن حقوق کارگران براساس ماده 41 قانون کار در طی 3 سال متوالی.
2- تامین وضعیت معیشتی خانوادههای کارگران از طریق تامین ارزاق عمومی و کالاهای اساسی به صورت غیرتورمی مانند برنج، روغن، قند و شکر و مواد شوینده و بهداشتی و ... توسط دولت محترم.
3- توجه ویژه و خاص به کارگران و بازنشستگان و خانوادههای آنان در هدفمند شدن یارانهها.
4- ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار و جلوگیری از سوء استفاده از نیروی کار با هر میزان حقوق پیشنهادی از سوی کارفرمایان که در بسیاری از اوقات از حداقل قانون نیز کمتر است.
5- ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به شرکتهای بحراندار با اعمال سیاستهای نظارتی جهت انجام تولیدات و پرداخت و به روزکردن معوقات حقوق کارگران.
6- واقعی کردن هزینه خوارو بار کارگران در فیش حقوقی توسط هیئت وزیران.
7-واقعیکردن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به جهت جلوگیری از اشتغال این افراد و بدین ترتیب بازنمودن فضای کار و اشتغال برای جوانان جویای کار و واجد شرایط.
- قراردادهای کار
در ماده 7 قانون کار موضوع قرارداد کار مطرح میشود. به استناد تبصره 2 این ماده قانونی در قراردادی که مدتی ذکر نشود قرارداد یاد شده دائم تلقی میگردد. به راحتی میتوان استنباط کرد که در کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارند و ماهیت آن کار پیوسته و مداوم میباشد نیاز به عقد قرارداد نیست و قراردا کار در خصوص مشاغلی است که به صورت غیر مستمر و به اصطلاح پروژهای فعالیت نموده و ابتدای کار و انتهای آن در یک فاصله زمانی مشخص انجام میگردد. مانند پروژههای ساختمانی – پروژههای راهسازی و سدسازی و ...
اما با کمال تاسف به فاصله اندکی از تصویب قانون کار در سال 69 این مورد توسط عدهای به طور جدی پیگیری شد و به تدریج قرارداد کار در همه کارگاهها چه آنهاییکه جنبه مستمر داشته یا غیر مستمر رسوخ نمود و به مرور آمار کارگران رسمی کمتر و قراردادهای کار رونق گرفت. در حال حاضر بیش از 85% درصد کارگران در سطح کشور به صورت قراردادی مشغول به کار میباشند. در سالهای قبل از 73 کارگری که 3 ماه در کارگاهی مشغول به کار بود کارگر دائم محسوب میشد اما در حال حاضر در بسیاری از بنگاههای اقتصادی بزرگ و معروف و دارای برند معتبر و ارزشمند حداکثر مدت تمدید قرارداد با کارگران بین 3 تا 6 ماه میباشد.
از نظر جامعه کارگری قرارداد کار غده سرطانی است که میبایست جراحی شود. اگر میخواهیم ادعا کنیم که کشور را به سمت استقلال صنعتی پیش ببریم و اگر قبول داریم که نیروی کار با ارزشترین و مهمترین عامل پایداری و توسعه یک بنگاه اقتصادی تلقی میشود تنها با تزریق روحیه و نشاط است که میتوان به هدف رسید ولی سوال اینجاست آیا کارگری که با او قرارداد چند ماهه و حتی یک ماهه منعقد میگردد میتواند از تمام توان و فکرش برای انجام تولیدات با کیفیت و کمیت استفاده کند؟ پاسخ بسیار مشخص است، کارگری که نمیداند ماه آینده سرکار هست یا خیر و با درگیری ذهنی و فکری و با استرس و اضطراب کار میکند، این دو عامل منفی به طور حتم و یقین در کیفیت کالای تولیدی و همچنین در بهرهوری محصول اثر منفی میگذارد.
کارگران قراردادی فاقد امنیت شغلی میباشند و به راحتی مورد سوء استفاده قرار میگیرند گاها از آنان به جرم قراردادی بودن بهرهکشی فراتر از قانون انجام میشود اما حق اعتراض هم ندارند و اگر اعتراضی هم داشته باشند به راحتی و با هر چند سال سابقه کار قراردادشان را خاتمه میدهند که البته عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار مهمترین دلیل آن میباشد. در تحقیقات میدانی هم مشخص گردیده عدهای از کارفرمایان محترم (البته با احترام به اکثریت کارفرمایان شریف) کارگر را برای یک یا حداکثر دو دوره قرارداد بکارگیری و بلافاصله قطع رابطه کاری میکنند و اعتقاد دارند بهترین کارگر را هم نباید نگه داشت، براستی به جرم قراردادی بودن، کارگرانی که 15 و یا 20 سال سابقه کار دارند براحتی هرچه تمامتر باید فسخ رابطه کاری شوند؟ بعد از این مدت کار و گذاشتن سرمایه عمر و جوانی خود در یک واحد کاری یا تولیدی و ... .این شخص با داشتن چند سر عائله و وضعیت اجارهنشینی و قرض و قسط و مشکلات عدیده زندگی و از طرفی پیدا نشدن کار (چون اکثر کارگاهها یا نیرو تعدیل میکنند و یا اگر بخواهند نیرویی استخدام کنند شرایط خاصی از جمله مدرک تحصیلی دیپلم، حداکثر 25 سال سن و ... را اعلام میکنند) چه باید بکنند؟
کارگری که با امید زندگی تشکیل داده تا از راه رزق و روزی حلال و با آرامش تمام در کنار خانواده کار شرافتمندانهای را داشته باشد و روزی بازنشسته شود، در میان راه قراردادش را فسخ و نهایتا به بیمه بیکاری معرفی میکنند تا مُسکن موقتی را برایش تجویز کننداما بعد از آن چه خواهد شد؟ متاسفانه خانوادههایی هستند که به همین دلیل رشته زندگیشان گسسته میشود و به علت بیکاری مرد خانواده و مشکلات شدید مالی و معیشتی زن تقاضای طلاق مینماید. بارها و بارها دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مردم طرحهایی را برای حل و فصل این معضل بزرگ مطرح و به صحن علنی مجلس هم بردند، اما چون کارگران در آن مقطع نمایندگان توانمندی در مجلس نداشتند و یا تعداد نمایندگان واقعی کارگران بسیار اندک بود هیچگاه نتوانستند همانند فرهنگیان، پزشکان و دیگر اقشار قوانین را اصلاح کنند. اما امروزه از مسئولین محترم و نمایندگان پرتلاش و ولایتمدار و حامی قشر ضعیف کارگری توقع داریم آستینها را بالا زده و در این دوره حساس و در سالی که مقام معظم رهبری حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را به عنوان یک الگو برای همه آحاد مشخص نمودند با وضع قوانین حمایتی به ویژه در بحث ساماندهی قراردادهای کار در جهت مرتفع کردن و جراحی غده سرطانی اقدام نمایند.
از طرفی قانون کار در بحث قراردادها و به ویژه در اجرای آن دچار مشکلات فراوانی است –بسیاری از قراردادها یا جعلی و یا سفید امضاء میباشند و با وجود اینکه بحث نظارتی آن نیز در ماده 10 قانون کار تعریف شده، بدین معنی که قرارداد کار در چهار نسخه میبایست تنظیم و یک نسخه آن به کارگر، یک نسخه به نماینده کارگر، یک نسخه به اداره کار و نسخه چهارم نیز در بایگانی کارگاه موجود باشد اما متاسفانه همین موضوع ساده و پیشپا افتاده نیز توسط بسیاری از کارفرمایان محترم رعایت نمیگردد.
در برخی تحقیقات کارفرمایان اعلام میدارند به هیچ عنوان با تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی موافق نیستند و دلیل آن را نیز چنین بیان میکنند، کارگر رسمی به تصور اینکه هیچ مرجع و قدرتی او را نمیتواند اخراج کندکم کاری کرده، بیانضباطی میکند و سرکش است ولی چنانچه کارگر قراردادی دست از پا خطا کند به راحتی با او فسخ رابطه میکنیم. در صورتیکه جامعه کارگری اولا با کارگر کمکار، بیمسئولیت، بیانضباط و بیتعهد چه قراردادی و چه رسمی مخالف است و ثانیا در ماده 27 قانون کار و همچنین آییننامه انضباطی کارگاه که به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز رسیده است ابزارهای کافی جهت برخورد با کارگران متخلف پیشبینی شده است که باید از آن به درستی استفاده نمود.
کارگری که دو ماه و یا بیشتر حقوق دریافت نکرده و اجاره منزلش معوق مانده، عدم پرداخت اقساط و بدهیهایش کلافهاش نموده و ... آیا حق مطالبه حقوق و مزایای خود را از کارفرما ندارد؟ اینجاست که بسیاری از کارفرمایان محترم معتقدند کارگر قراردادی دست از پا خطا کرده و باید با او فسخ رابطه کنند.
بحث در این مقوله بسیار است امابه این نکته آخر بسنده میکنیم که دولتمردان، مسئولین محترم، نمایندگان شریف و ای کسانیکه شعار حمایت از اقشار ضعیف را دردستور کار خود دارید این جمله پیغمبر اسلام (ص) که فرمودند: بازوی کارگران را میبوسم مدنظر قرار دهید.
پیشنهادات
1- در حال حاضر اجرای صحیح ماده10 قانون کار و ارسال تمام نسخ قرارداهای کار به صورت مکانیزه به ادارهتعاون، کار و رفاه اجتماعی محل به جهت جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی.
2- تلاش در جهت ایجاد تعادل عرضه و تقاضای بازار کار توسط وزارتخانههای مرتبط.
3- تدوین آییننامههای اجرایی تبصره 1 ماده 7 قانون کار و مشخص نمودن فعالیتهای غیرمستمر (موقت و معین) توسط وزارتخانههای مرتبط.
4- اصل رابطه کارگری و کارفرمایی در کارهای مستمر دائمی بودن قرارداد کار میباشد (کارگاههای بالای 10 نفر) و فسخ آن جنبه استثناء است.
5- موارد فسخ به طور کلی بیان شود به عنوان مثال انحلال- ورشکستگی- تعطیلی کارگاه و بررسی قصور کارگر پس از نظر کمیته انضباط کار واحد و تایید شوراهای اسلامی کار یا توسط مراجع حل اختلاف اعلام گردد.
6- برقراری جنبههای انگیزشی برای کارفرمایانی که اقدام به عقد قراردادهای دائم مینمایند نظیر مساعدت در جهت کاهش حق مالیات و بیمه و ... .
7- پیشبینی هزینه اخراج غیرقانونی کارگر توسط کارفرما در صورت عدم اجرای دادنامه بازگشت به کار سالیانه معادل چهار ماه سنوات پرداخت گردد.
8- به منظور ایجاد رونق اشتغال و انعقاد قرارداد به صورت معین در کارگاههای زیر 10 نفر یا کارگران فصلی و پروژهای به شرح جدول ذیل اعلام میگردد.
جدول پیشنهادی تنظیم قراردادهای موقت توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی
|
سوابق
|
مدت قرارداد
|
شرایط فسخ
|
36 ماه
|
12 ماه
|
کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح
|
48 ماه
|
18 ماه
|
کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح
|
60 ماه
|
24 ماه
|
کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح
|
72 ماه
|
30 ماه
|
کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح
|
84 ماه
|
36 ماه
|
کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح
|
96 ماه
|
42 ماه
|
کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح
|
108 ماه
|
48 ماه
|
کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح
|
120 ماه
|
60 ماه
|
کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح
|
180 به بالا
|
قرارداد دائم
|
کمیته انضباط کار واحد+ مراجع ذیصلاح
|
شایان ذکر است موارد پیشنهادی با در نظر گرفتن اصل سه جانبه گرایی دیده شده است که بدین ترتیب تبصره 1 و 2 ماده 7 و مواد 9، 10، 21، 27 قانون کار ضمانت اجرایی پیدا کرده و با توجه به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی توجه ویژه به نیروی کار به عنوان مهمترین عامل تولید و اقتصاد و با ایجاد روحیه و نشاط در راستای امنیت شغلی کارگران به عنوان سرمایه عظیم انسانی در دستور کار قرار گیرد، لذا با نگرش ویژه به کارگران بدون شک میتوانیم استقلال اقتصادی و عدم وابستگی به بیگانگان را به ارمغان آوریم.
6- قانون کار
قانون کار جمهوری ایران در 29 آبانماه 1369 هجری شمسی به تصویب رسیده است. قانون کار قانون حداقلها برای کارگران و در جهت حفظ ارزشهای انسانی و تکریم به نیروی کار به عنوان چتر حمایتی تدوین و تصویب گردید. این قانون یادگار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و برگرفته از قانون اساسی میباشد و قانونی است که جلوگیری از بهرهکشی و استثمار نیروی کار و از طرفی عدالت اجتماعی در فرهنگ کار را معنا میکند.
این قانون موجب تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما میشود که برای تدوین آن سالها تلاش شده است. اگر نقصی در قانون کار مشاهده میشود نه در محتوا و به لحاظ ماهیتی بلکه بدون شک در اجرای قانون از ابزارهای تعریف شده در آن درست استفاده نشده است با گذشت حدود 21 سال از تصویب قانون کار معتقدیم اگر این قانون به درستی انجام شود نیاز به اصلاح و تغییر ندارد هرچند اصلاح یعنی بهبود وضعیت و بهتر شدن شرایط که با اعتقادات فکری جامعه کارگری منافاتی ندارد.
اگر قانون کار باید اصلاح شود پس یعنی باید وضعیت و شرایط کارگران مطلوبتر شده و دامنه چتر حمایتی گستردهتر شود پس دلیلی بر مخالفت نمیبینیم و جهت محقق شدن این موارد با رعایت اصل 3 جانبه گرائی و احترام به قانون و مبتنی بر عدالت اجتماعی آمادگی داشته و داریم.
ولی آن چیزی که جامعه کارگری را به تعجب وا میدارد این است که اصلاح قانون به زعم بسیاری از کارشناسان و مسئولین باید در اسرع وقت انجام شود و این قانون را مانع از کسب و کار و اشتغال اعلام مینماید در حالیکه در همین استان خراسان رضوی مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی مشهد با ارسال فرمهایی به بنگاههای اقتصادی بالای 10 نفر تحقیقات گستردهای را انجام داده و موانع کسب و کار و اشتغالزایی را به ترتیب دسترسی به منابع مالی، نرخ مالیات و شیوه اجرای آن، وجود رقبای داخلی و خارجی، کمبود نیروهای آموزش دیده، دسترسی به زمین، سختگیری در صدور مجوزهای لازم، بیثباتی سیاسی و تصمیمگیری و در رده هشتم قانون کار و آن هم نه در ماهیت قانون بلکه صرفا در اجرای آن اعلام نمودهاند.
عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار، عدم تعادل در نرخ سود بانکی که بدون شک نیاز به اصلاح نظام بانکی میبایست مورد توجه ویژه قرار گیرد، عدم تعادل در نرخ مالیات، ورود بیرویه کالاهای چینی و خارجی (قاچاق کالا) و همه موارد دیگری که باید به صورت جدی از طرف مسئولین پیگیری شود، کنار گذاشته شده و از این میان هر روز اصلاح قانون کار را به عنوان رفع مانع اشتغال پیگیری میکنند. آیا کارگران و کارفرمایان میتوانند مرزها را بسته و از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری کنند؟ همین یک مورد را حل کنیم 80% مشکل اشتغال کشور حل میشود مابقی هم پیشکش چرا قانون کار مورد حمله قرار میگیرد؟ متاسفانه محصولات فرهنگی و مقدسات دینی ما از جمله مهر و جانماز، قرآن و حتی سنگ قبر مسلمانان از یک کشور غیر مسلمان به راحتی وارد مملکت میشود بعد اعلام میکنیم قانون کار مانع اشتغال است اینجاست که باید سوال کنیم تولید ملی و حماسه اقتصادی چه معنایی دارد؟
مجدداً تاکید میکنیم هرگونه اصلاح با درنظر گرفتن امنیت شغلی (تبدیل قراردادهای موقت به وضعیت دائم)، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه آن و رعایت کرامتهای انسانی میبایست صورت گرفته و از وجود نمایندگان کارگران در بحث سه جانبهگرایی حتماً استفاده گردد.
پیشنهادات:
1- برطرف کردن 7 مانع اصلی دیگر که به آن اشاره گردید و بعد مطرح نمودن اصلاح قانونکار
2- اجرای صحیح قانون کار فعلی با حفظ کرامتهای انسانی
3- الزام به تدوین و تصویب آییننامهها و دستورالعملهای پیشبینی شده در قانون کار.
نظرات شما عزیزان:
|