مترجم سایت

- بازنشستگی پیش از موعد از طریق کارهای سخت و زیان­آور

با وجود پیش­بینی بازنشستگی کارگران از طریق کارهای سخت و زیان­آور در قانون تامین­اجتماعی اما با تدوین آیین­نامه مربوطه این طرح از سال 1383 به طور جدی انجام شد. بر این اساس کارگرانی که20 سال متوالی در گروه­های الف و یا ب قرار می­گیرند (گروه الف یعنی کارگرانی که به لحاظ قرار گرفتن در معرض آلاینده­های شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و ارگونومی بیش از حد مجاز می­باشد سخت و
زیان­آور است و گروه ب یعنی کارگرانی که ماهیت کارشان سخت و زیان­آور است و قابل تغییر
نمی­باشد) و با احتساب هر سال به میزان یک و نیم سال و با واریز مبلغ 4% حق بیمه بر اساس آخرین حقوق به میزان 20 سال فعالیت توسط کارفرمای محترم شرایط بازنشستگی مهیا می­گردد.

فعالیت کارگران در کارهای سخت و زیان­آور جسم آنان را تحلیل نموده و مشکلات و بیماری­های فراوانی را به وجود می­آورد. کار مقابل کوره­های با حرارت بسیار زیاد، فعالیت در برابر مواد شیمیایی و سر و صدای بسیار زیاد متوسط عمر این گروه کارگران را به شدت کاهش می­دهد که نیاز به توجه ویژه و وافر دارند اما به نظر می­رسد آیین­نامه اجرایی آن سخت­گیرانه تدوین و متاسفانه در هنگام اجرای آن نیز بیش از حد سخت­گیری می­شود، به ویژه اینکه قبل از سال 83 به دلیل عدم مکانیزه بودن سیستمهای
تامین­اجتماعی لیستهای ارسالی به شعب مربوطه دارای مشکلات عدیده­ای هستند که می­بایست همراهی و همکاری باشد اما متاسفانه در برخی شعب تامین­اجتماعی با این گونه موارد بسیار سخت­گیرانه برخورد
می­شود و به اصطلاح چوب لای چرخ قرار می­دهند. یکی از مشکلات اساسی کارهای سخت و زیان­آور آیین­نامه سخت­گیرانه آن در خصوص فاصله و یا غیبت بیش از ده روز در سال می­باشد که در صورتیکه به هر دلیل فرد در سال بیش از ده روز غیبت داشته باشد 5 سال جریمه شده و می­بایست به جای 20 سال کار حدود به 24 سال فعالیت داشته باشد که ظلم آشکارا به کارگر محسوب می­شود.

در این خصوص طرح کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی در سال 1390 تهیه و تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. (فعالیت کارگران به میزان 7300 روز چه با فاصله و یا بدون فاصله در کارهای سخت و زیان­آور و بهره­مندی از قانون می­باشد.)

طرح یادشده پس از پیگیری در کمیسیون­ اجتماعی در اواخر سال 91 در کمیسیون محترم اجتماعی مجلس تایید و استفساریه گردید و نهایتا در مورخ 2/3/1392 در صحن علنی مجلس با رای قاطع و فقط با چهار مخالف تصویب و پس از مدت کوتاهی از تایید شورای نگهبان نیز گذشت و ریاست محترم جمهوری اسلامی وقت آن را جهت اجرا به وزارت متبوع تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان تامین اجتماعی کشور ابلاغ نمود. وزارت محترم تعاون، کار ورفاه اجتماعی بخشنامه یادشده را به ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی کشور ابلاغ نمود و متعاقب آن کمیته­های بدوی بررسی مشاغل سخت و زیان­آور شروع به پذیرش درخواستها نمودند و بعد از تایید به شعب تامین­اجتماعی ارسال نمودند اما سازمان
تامین­اجتماعی کشور از ابلاغ آن ممانعت به عمل آورده و به هر دلیل ممکن تعلل نمودند که پس از پیگیری­های فراوان مسئولین محترم سازمان تأمین­اجتماعی اعلام نمودند این همان طرح قبلی است و لازم است آیین­نامه جدیدی در وزارت نوشته شده و در هیئت وزیران تصویب شده و جایگزین آیین­نامه قبلی گردیده و جهت اجرا ابلاغ گردد که متاسفانه علیرغم سپری شدن بیش از4 ماه از زمان تصویب، این مهم هنوز میسور نگردیده و چنانچه از درخواست واجدین شرایط این طرح بیش از 6 ماه بگذرد اثر آن خنثی و متقاضیان مجددا می­بایست درخواست نمایند و از ابتدا پیگیر این مورد شوند لذا با توجه به اینکه اجرای این مهم می­تواند کمک شایان توجهی نیز به ایجاد فضای اشتغال و کم­کردن نرخ بیکاری نماید، اولویت پرداخت به آن بسیار ضروری و مهم خواهد بود.

از عمده مشکلات طرح یاد شده تا سال 1390 تضییع شدن حق کارگرانی که کمتر از 20 سال به کار سخت و زیان­آور مشغول بودند و پس از آن به کار عادی مشغول می­شدند و یا به هر نحو از کار منفک
می­گردیدند، بود که خوشبختانه در 29/6/1390 در مجلس شورای اسلامی مطرح و مصوب شد هر سال فعالیت در کارهای سخت و زیان­آور 5/1 برابر محاسبه شده و با اصلاح جزء یک بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تامین­اجتماعی شرایط بهتری نسبت به گذشته فراهم گردید اما در مرحله اجرا شرط سنی پنجاه سال سن بن­بست­هایی را به وجود آورد.

مصوبه هیئت وزیران در خصوص کارگاه­های نساجی که دامنه مشکلات این کارگاه­ها سراسر کشور را فراگرفته انجام شد و آیین­نامه­های اجرایی کارهای سخت و زیان­آور در خصوص شاغلین در شرکت­های نساجی اصلاح و 10 روز غیبت در سال به 45 روز و 45 روز در 20 سال به 225 روز تغییر پیدا نمود اما تا این لحظه هنوز اجرا نشده است و علیرغم پیگیری­های فراوان، سازمان تامین­اجتماعی شرط اجرای آن را پرداخت مابه­التفاوت بودجه آن نسبت به طرح اصلی اعلام می­نماید و یا اینکه همانند ماده 10 لایحه بازسازی و نوسازی صنایع دولت طی نامه­ای تعهد پرداخت آن را به سازمان تامین­اجتماعی بدهد.

به هر صورت کار در عمق معادن زیرزمینی، در ارتفاع و در مقابل مواد شیمیایی و سرطان­زا و دیگر مشاغل سخت و زیان­آور نیاز به توجه بیشتر و سخت­گیری کمتری از طرف مسئولین محترم دارد. آن­چیزی که متاسفانه در عمل عکس آن دیده می­شود.

12- ماده 10 لایحه بازسازی و نوسازی صنایع کشور

براساس نظریه کارشناسان متوسط عمر هر صنعت درکشور 5/22 تا 25 سال است و پس از این مدت حتما نیاز به بازسازی و نوسازی صنایع چه از نظر به روز کردن دستگاه­ها و چه نیروی انسانی لازم و ضروری به نظر می­رسد.

از سال 1383 و در برنامه سوم توسعه به همین منظور مقرر شد کارگرانی که دارای 25 سال کار در صنایع
می­باشند با پرداخت 50% حق بیمه 5 سال آخر توسط کارفرما و 50% توسط دولت محترم بازنشسته شوند، مشروط بر آنکه با تکمیل فرم 4 فردی جوان و جویای کار جایگزین شود.

در بند 4 آیین­نامه اجرایی ماده 10 که در برنامه سوم توسعه کشور پیش­بینی شده نیز مشخص گردیده بودکه به میزان 50% حق کارفرما جزء بدهی­های دولت به سازمان تامین­اجتماعی محاسبه و به عنوان 50% سهم دولت در ردیف بدهی­های سال بعد دولت به سازمان قرار می­گیرد.

به این ترتیب علاوه بر نوسازی صنعت کشور با به کارگیری جوانان جویای کار نرخ بیکاری نیز کمتر
می­شد اما تنها ایرادی که از نظر جامعه کارگری به این طرح می­توان گرفت عدم تضمین ادامه فعالیت کارگر جدید می­باشد یعنی فردی که جایگزین کارگر قدیمی می­گردد شاید پس از یک دوره قرارداد و آن­هم کوتاه مدت قطع رابطه کاری شود که به نظر در این بخش می­بایست الزام و اجباری در قانون
پیش­بینی شده در این ارتباط و به جهت جلوگیری از سوءاستفاده و به هدر نرفتن بودجه تخصیصی از طرف دولت مستلزم کردن کارفرمایان محترم به حفظ عدد جبری پرسنل کارگاه می­باشد به عنوان مثال اگر کارگری با بیش از 25 سال منفک می­شود و از تعداد کارگران شاغل یک نفر کم می­شود کارفرما موظف است با تکمیل فرم 4 یکنفر قراردادی را جایگزین کند و چنانچه پس از مدتی این کارگر را فسخ رابطه کرد کارگر دیگری را استخدام نماید و عدد جبری پرسنل کارگاه حفظ شود اما در عین حال اجرای ماده 10 لایحه بازسازی و نوسازی در جهت بازسازی و نوسازی صنعت کشور طرح قابل قبول و موثری خواهد بود که متاسفانه معوق مانده است.

این طرح در فاصله 6 ماه مانده به پایان برنامه چهارم توسعه کشور به دلیل مشکلات بودجه­ای متوقف گردید و مسئولین ذیربط به ویژه دولت محترم قول اجرای آن را دادند اما علیرغم پیگیری­های بسیار فراوان جامعه کارگری، کارفرمائی و برخی مسئولین و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با وجود وعده و وعیدهای مختلف و امروز و فردا قول دادن­ها هنوز طرح مزبور متوقف می­باشد و اجرائی نشده است.

در بند (ز) ماده 80 برنامه پنجم توسعه نیز به دولت محترم این اجازه داده شده است که ماده 10 ادامه پیدا کند اما با وجود بیش از 20 هزار نفر کارگر واجد شرایط درکشور و امکان ایجاد اشتغال جدید به این میزان جایگزین کردن نیروی تازه­وارد با حداقل دستمزد به جای کارگران با سابقه بین 25 تا 28 سال که علاوه بر دریافت حقوق­های بالاتر انگیزه کار و فعالیت را نیز ندارند (چون خود را بازنشسته تلقی میکنند) هنوز ابلاغ آن صادر نگردیده است.

در حالیکه بازنشستگی پیش از موعد کارمندان دولت با 25 سال سابقه کار در دستگاه­های اجرایی و دولتی درحال انجام می­باشد، جای بسی شگفتی و تعجب است که از طرفی دولت محترم مشکلات بودجه­ای را علت عدم اجرای طرح برای کارگران عنوان می­کنند و ازطرفی دیگر با تعدیل بسیاری از نیروهای قراردادی و استفاده این نیروها از بیمه بیکاری مبالغ هنگفتی را از این بابت پرداخت می­نمایند در صورتیکه با اجرای این طرح 20 هزار نفر از واجدین بیمه بیکاری در صنایع مشغول به کار می­شوند و بودجه­ای که قرار است دولت محترم در بخش بیمه بیکاری هزینه نماید، برای اجرای ماده 10 استفاده خواهد کرد.

به هر صورت تقاضای اجرایی­شدن ماده 10 لایحه بازسازی و نوسازی صنایع از مهمترین خواسته­های جامعه کارگری کشور و به ویژه استان خراسان رضوی با بیش از 7% واجد شرایط محسوب می­شود.

پیشنهادات:

1- با معرفی کارگران واجد شرایط بیمه بیکاری به عنوان جایگزین طرح بازنشستگی پیش از موعد از طریق ماده 10، مشکلات بودجه­ای کمتر خواهد شد.

2- در آیین­نامه اجرایی جهت حفظ شغل ضمانت ادامه اشتغال فرد جایگزین حداقل به مدت پنج سال پس از معرفی به کارگاه گرفته شود یا الزام کارفرمای محترم به حفظ عدد جبری پرسنلی کارگاه تا به این ترتیب اشتغال پایداری را شاهد باشیم.

3- تزریق نقدینگی به شرکتهای قدیمی جهت بازسازی و نوسازی و به روزکردن دستگاه­های تولیدی.

چند پیشنهاد در خصوص قانون تامین­اجتماعی

1- اگر در قوانین مدنی و اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین کار و تامین­اجتماعی بنگریم غالبا برابری حقوق زن و مرد به چشم برمی­خورد علی­الخصوص در قانون کار و پرداخت مزد مساوی و یا در قوانین بیمه­ای که اختیاراتی را به بیمه­گذار می­دهند تا بتواند به سهولت تصمیم­گیری نماید که با توجه به این اصل، همه کارگران نزد سازمان تامین­اجتماعی بیمه­گذار محسوب می­شوند. اما در این نوع بیمه قوانین ارفاق و یا اختیاری جای چندانی ندارد به جز در تبصره 4 ماده76 در خصوص زنان کارگر. لذا شایسته است به منظور رعایت تساوی حقوق زن و مرد برای کارگران مرد هم با همین شرایط مقرراتی را تدوین تا بتوانند مردان هم به اختیار خود و با تعیین میزان حقوق برابر سنوات خدمت، مستمری دریافت نمایند چه بسا که بسیاری از مردان در سنین بالای چهل سال دیگر از توان جسمی مناسبی برخوردار نبوده و یقینا بین 30 تا 40 درصد نیروی بالفعل خود را از دست داده­اند و بهتر است که به جای آنها یک نیروی جوان و دارای انرژی تام بکارگیری شود که تبصره مذکور مغایر با اصل 20 قانون اساسی می­­باشد.

2- در راستای اصلاح ماده 44 قانون تامین اجتماعی به جهت رعایت اصل سه­جانبه­گرائی همانطوریکه در کمیته بدوی هیئت تشخیص مطالبات سازمان تامین­اجتماعی از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت استفاده می­شود در کمیته تجدیدنظر با توجه به مبالغ مالی اکثر مبتلی­به کارگران می­­باشد گاها این مبالغ بسیار سنگین نیز هستند و دفاع از حقوق کارگران ضروری و لازم است لذا پیشنهاد می­گردد نماینده هر سه گروه حضور داشته باشند، در صورتیکه در حال حاضر متاسفانه از نمایندگان کارگران استفاده نمی­شود.

3- در مورد آسیب­های مشاغل پنهان که مصادیق آن در شغل­های زیرپله­ای و خانگی مشهود است پیشنهاد
می­گردد ضمن بازرسی نسبت به پوشش بیمه تامین­اجتماعی با اعمال کمک­های دولتی و اخذ 7% حق بیمه از خود شاغل اقدام قانونی صورت پذیرد.

4- تبصره ماده 77 قانون تأمین­اجتماعی مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی میانگین 24 ماه آخر خدمت و یا براساس قانون برنامه پنجم توسعه در صورتیکه افزایش حقوق کارگر در 2 سال پایانی غیر متعارف مبنای محاسبه مستمری میانگین 60 ماه آخر خدمت می­باشد. با توجه به اینکه حقوق کارگران بسیار پایین­تر از نرخ واقعی تورم می­باشد، محاسبه مستمری براساس موارد فوق­الذکر از نظر این تشکل کاملا غیر اصولی و ظلم واضح و آشکار به کارگران می­باشد. لذا از آنجایی که حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به روز اخذ می­گردد پیشنهاد جامعه کارگری محاسبه براساس آخرین حقوق می­باشد، ضمن اینکه در صورت غیر متعارف بودن سوابق مستمری بازنشستگی براساس میانگین دو سال محاسبه شود.

5- در خصوص معافیت­های بیمه­ای در ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه که مشوق­های بیمه­ای برای کارفرمایانی که علاوه بر نیروهای موجود اقدام به جذب نیروی جدید نموده و موجب کم­شدن نرخ بیکاری می­گردند پیشنهاد می­گردد محدودیت عنوان شده در خصوص برخورداری قانون صرفا برای تنها 32 صنف برداشته شده، این مورد پس از تقلیل معافیت بیمه­ای از 20% به 10% به همه­ی مشاغل تعمیم داده شود. ضمن اینکه جهت جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی فرآیند کنترلی آن مدون تا باعث بهبود فضای کسب و کار شود.

پیشنهادات:

1- توصیه به مسئولین محترم سازمان تامین اجتماعی به سخت­گیری کمتر در مشاغل سخت و زیان­آور.

2- اجرایی شدن هرچه سریعتر طرح 7300 روز و ابلاغ آن توسط سازمان تامین اجتماعی کشور.

3- اجرای هرچه سریعتر مصوبه هیئت محترم وزیران در مورد کارگاه­های نساجی.

4- تا اجرای طرح 7300 روز تسری مصوبه هیئت وزیران در مورد کارگاه­های نساجی برای دیگر مشاغل سخت و زیان­آور.

5- حذف شرط سنی پنجاه سال از استفساریه جزء یک بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تامین­اجتماعی مصوبه 29/6/1390.

6- به پاس زحمات رزمندگان جنگ تحمیلی مدت حضور در جبهه­های نبرد حق علیه باطل بدون محدودیت به صورت مستقیم در سوابق سخت و زیان­آور محاسبه گردد.

یک پیشنهاد دیگر

از اقدامات خوب و شایسته دولت محترم تحت پوشش قرار دادن بیمه تامین­اجتماعی اقشار مختلف جامعه می­باشد و هدفگذاری در این راستا پوشش بیمه­ای همه آحاد ملت خواهد بود.

لذا کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی پیشنهاد می­نماید به منظور ایجاد انگیزه در دانشجویان، که در خیلی موارد موجب افتخار کشور نیز می­باشند و از
آینده­سازان این مرز و بوم محسوب می­شوند، پس از پایان تحصیل در دانشگاه­ها اعم از مراکز آموزش دولتی، آزاد، پیام­نور و ... که مورد تایید سازمان سنجش می­باشد برای متقاضیان با واریز 7% حق بیمه مدت تحصیل و با اختصاص کمکهای دولتی این مدت جزو سوابق بیمه­ای قرار گیرد که کمک شایان توجهی در جهت جذب این افراد به بنگاه­های اقتصادی بعد از تحصیل شده و در نتیجه با ورود نیروهای کارآمد و باسواد به مراکز کاری و تولیدی سطح تولیدات از نظر کمی و کیفی ارتقاء یابد.

در پایان اعلام می­کنیم کارگران این مرز و بوم با اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری
می­باشد حضور عملی خود را در راه صیانت و پاسداری ازخون پاک شهیدان اثبات نموده­اند و درکنار شرکای اصلی خود یعنی کارفرمایان محترم با تفاهم و تعامل فعالیت می­کنند و انتظار دارند در سالی که حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی الگوی فعالان اقتصادی قرار گرفته دولتمردان و مسئولین محترم کمر همترا در جهت رفع مشکلات و معضلات ببندند.انشاءا...

و من ا... التوفیق

«کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی از کلیه دوستان و کسانی که ما را در تهیه و تدوین و هزینه چاپ این بسته یاری نمودند، کمال تقدیر و تشکر را به عمل می­آورد.»

سخنی با شرکاء اجتماعی خراسان رضوی 

  جملات قصار اعضای هیات مدیره کانون  هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: