مترجم سایت

بسمه تعالی

بیانیه همایش شوراهای اسلامی کار ، انجمن های صنفی کارگران ، مجمع نمایندگان کارگران خراسان رضوی  پنجشنبه مورخ 30/08/92

با استعانت از خداوند منان ما کارگران خراسان رضوی ضمن اعلام تجدید میثاق با آرمانهای والای بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه حضرت آیت العظمی خامنه ای ( مدظل العالی) و با زنده نگه داشتن یاد و خاطره قیام عاشورای حسینی و شهدای دشت کربلا و شهیدان انقلاب اسلامی ایران در سالی که از طرف مقام معظم رهبری به سال جهاد سیاسی و اقتصادی مزین گردیده است از تمامی مسئولین حکومتی و حاکمیتی در دولت تدبیر و امید اعم از دست اندرکاران ، دولتمردان ، نمایندگان معزز مردم در خانه ملت می خواهیم که به مشکلات و معضلات کارگران که بدون شک سهم عمده ای در تولید و خود کفائی کشور دارند و چرخ اقتصاد کشور عزیزمان به دست پر توان آنان در چرخش است و در خلق حماسه سیاسی نیز وفاداری خود را به امام ، نظام و میهن همچون همه عرصه ها اثبات نمودند ، توجه خاص و ویژه ای داشته باشند.

بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حیات یک ملت را مرهون کار و کارگری می دانند و مقام معظم رهبری در مراسم گرامیداشت هفته کار و کارگر سال 92 کارگران را ستون فقرات جامعه اعلام نموده و می فرمایند بدون وجود کارگران جامعه فلج خواهد شد.

وجود خانواده کارگری در کشور با بیش از 35 میلیون نفرجمعیت که تاثیرات مهم و سرنوشت سازی را در جریانات متعدد نظام و انقلاب ایفا نموده و در عرصه اقتصادی نیز آنان را پرچمدار اقتصاد مقاومتی دانسته ، می طلبد که قوای مقننه و مجریه  و مسئولین حکومتی بویژه در دولت محترم اعتدال
آستین ها را بالا زده و با پشتکار و درایت در جهت رفع کاستی ها و مشکلات این قشر مظلوم کمر همت راببندند.

ما نمایندگان تشکلات کارگری در استان خراسان رضوی تقاضا داریم موارد ذیل به دقت مورد بررسی قرار گرفته و خواسته و مطالبات بر حق جامعه کارگری در اسرع وقت عملی گردد.

1-     قانون کار ، قانون حداقل هاست و بعد از قانون اساسی معتبرترین قانون کشور محسوب می شود.

چنانچه این قانون که یادگار امام راحل (ره) برای کارگران تلقی می گردد به درستی اجرا شود بدون شک ماهیت آن نیز حفظ خواهد شد . هرچند عده ای معتقدند این قانون مانع اشتغال و کسب و کار است اما تحقیقات نشان می دهد موانع جدی تری همچون دسترسی به منابع مالی ، نرخ مالیات و شیوه اجرای آن ، وجود رقبای خارجی و داخلی ، کمبود نیروهای آموزش دیده ، دسترسی به زمین ، سخت گیری در صدور و مجوزهای لازم و بی ثباتی سیاسی و تصمیم گیری نیز وجود دارند که رسیدگی و رفع آنها ارجح تر از قانون کار است.

هر چند متخصصین عالی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مرکز تحقیقات و پژوهشهای مجلس

 محترم شورای اسلامی و مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی مشهد موارد فوق را تائید می نمایند اما از

آنجائیکه تنها قانون الهی است که بدون تغییر می ماند و قوانین نیاز به بازنگری و اصلاح دارند ضمن اعلام عدم مخالفت با اصلاح قانونکار ، اصلاح را در جهت وسیع تر شدن چتر حمایتی برسر کارگران دانسته و با رعایت اصل 3 جانبه گرائی و اعمال نظرات نمایندگان عالی کارگران و کارفرمایان بلامانع می دانیم اما با هرگونه تغییر و اصلاح که بدون نظر شرکای اجتماعی و یکسویه انجام گردد و موجب ایجاد خدشه به قداست کارگران و پایمال شدن حداقل های قانونی گردد مخالف خواهیم بود.

2-   بدون شک توجه ویژه و خاص به کارگران عزیز و کارفرمایان محترم در بخش خصوصی موجب محقق شدن اهداف اقتصادی کشور می گردد بنابراین از دولتمردان خواستار رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی با اعمال نظرات متولیان این بخش می باشیم.

3-  توجه به بنگاه های اقتصادی بویژه از طریق تسهیلات سرمایه در گردش و تامین نقدینگی ، ایجاد تعادل در عرضه .و تقاضای بازار کار ، ایجاد تعادل در نظام بانکی ، ایجاد تعادل درنرخ مالیات ، جلوگیری از ورود بی رویه کالا های خارجی از جمله چینی علاوه بر حفظ اشتغال موجود کمک قابل توجهی به کم کردن نرخ بیکاری در جامعه خواهد نمود و بدون شک کشور را از آسیب های مختلف اجتماعی که پیامد بیکاری جوانان این مرز و بوم را به دنبال دارد مصون می نماید.

بنابراین خواستار توجه ویژه در جهت شناسائی شرکت های بحران دار و کمک های مالی با اعمال نظارت بر تهیه مواد اولیه و پرداختهای قانونی هستیم.

4-   بر کسی پوشیده نیست که کارگران بسیار پایین تر از خط فقر زندگی می کنند به تعبیری کارگران زنده هستند ولی زندگی نمی کنند . وضعیت معیشتی کارگران با حداقل حقوقی که به پانصد هزارتومان هم نمی رسد هزینه های ضروری زندگی و مایحتاج اولیه یک خانواده چهار نفره را کفایت نمی کند به گونه ای که کالاهای ضروری خانواده های کارگران تقریبا جزء کالاهای لوکس برای این قشر محسوب می شوند امروزه کارگران و بازنشستگان مجبورند برای تهیه حداقل های زندگی خارج از ساعات کاری نیز به کار پرداخته و متاسفانه در ساعاتی که می بایست به اجتماع خانواده کوچک خود بپردازند علیرغم خستگی جسم و روح و عدم بهره وری مناسب فضای کار افراد بیکار جامعه را نیز اشغال می نمایند. هزینه های سرسام آور مسکن که به تنهایی بیش از 80% حداقل حقوق را به خود اختصاص می دهد ، پوشاک ، درمان و بهداشت ، تحصیل و .... به هیچ عنوان با حقوق فعلی همخوانی ندارد.

با توجه به فاصله عمیق ایجاد شده بین دستمزد و میزان تورم ، دیگر کارگران تمایل به کار در شرکتها و کارخانجات را ندارند که نشانه های آن در شرکتهای صنعتی و تولیدی به صورت روزمره دیده                می شود و این معضل می تواند یک تهدید جدی برای بنگاههای اقتصادی محسوب گردد .

سالیان متمادی است که وضعیت بد معیشتی کارگران را گوشزد می کنیم اما متاسفانه هیچ گاه افزایش حقوق سالیانه متناسب با میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مطابق با ماده 41 قانون کار انجام نشده و از طرفی دولتمردان هم نتوانستند تورم را مهار نمایند ما کارگران خواستار اجرای صحیح ماده 41 قانون کار و افزایش واقعی حقوق کارگران و از طرفی مهار تورم و گرانی از سوی دولتمردان می باشیم.

5-   اجرای کامل قانون هدفمند سازی یارانه ها و اختصاص 30% از محل این قانون به بخش تولید و صنعت می تواند اقتصاد کشور را متحول نماید با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توجه ویژه به تولیدات غیر نفتی خواستار اجرای کامل قانون هدفمند سازی یارانه بوده و در جهت رفع محرومیت کارگران پیشنهاد می نمائیم از محل درآمد قانون اشاره شده کارگران که جزء          دهک های محروم جامعه تلقی می گردند مورد عنایت ویژه قرار گیرند.

6-   قراردادهای موقت در کارهای دائم مطابق با تبصره 2 ماده 7 قانون کار غیر قانونی بوده و قرارداد کار مختص پروژه های ساختمان سازی ، سدسازی و ..... که ابتدا و انتهای آن مشخص است می باشد .

اگر در گذشته در اعتراض به قراردادهای موقت به دنبال امنیت شغلی کارگران بودیم ، امروز توجه به ساماندهی قراردادهای کار را راه حل اساسی برای حفظ بنگاه های اقتصادی می دانیم چرا که در حال حاضر استقبال کارگران از فعالیت در شرکتها و مراکز صنعتی و تولیدی بسیار کمرنگ گردیده است مضافاً اینکه قرارداد کار باعث کاهش روحیه و افزایش استرس کارگران شده و تاثیرات منفی در تولید از نظر کمی و کیفی دارد.

در مشاغلی که جنبه مستمر و دائمی دارند قرارداد معنا و مفهومی ندارد بنابراین خواستار ساماندهی هرچه سریعتر قراردادهای کار در کارهای دائم هستیم.

7-  تامین اجتماعی نیاز امروز و پشتوانه فردای کارگران محسوب می گردد سازمان مذکور بین النسلی و متعلق به کارگران و بازنشستگان است . در حال حاضر صاحبان اصلی این سازمان کمتر حق دخالت در امور را دارند و بصورت کمرنگ در بحث نظارت فعالیت می نمایند. در حالیکه هزینه های هنگفتی از صندوق سازمان صرف هزینه های غیر مرتبط می گردد قوانین و مصوبات مرتبط با کارگران همچون ماده 10 لایحه بازسازی و نوسازی صنایع و طرح 7300روز فعالیت در مشاغل سخت و زیان آور بدلیل مشکلات مالی عنوان شده از سوی مسئولین سازمان متوقف گردیده است.

ما کارگران و بازنشستگان خواستار اداره این نهاد عمومی غیر دولتی به صاحبان اصلی و با نظارت دولت محترم هستیم.

8-  عدم توجه به وضعیت بهداشت و درمان کارگران ، هزینه های سرسام آور ویزیت و تهیه دارو حتی برای بیماریهای عمومی و غیر مزمن از عهده کارگران خارج گردیده و عدم پوشش بیمه ای در بعضی بیماریهای مزمن و خاص زندگی آنان را فلج نموده است .

دفترچه های تامین اجتماعی در حال حاضر بیشتر جنبه فرمایشی داشته و هزینه های درمان در مقایسه با ویزیت و داروی آزاد تفاوت چندانی ندارند . بیماریهایی همچون دندان و ..... نیز نه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و نه بیمه تکمیل درمان می باشد.

از طرفی مراکز ملکی تامین اجتماعی در شهر زیارتی امام رضا (ع) که به پایتخت معنوی مبدل گردیده با وجود زائرین بسیار جوابگو نمی باشد.

ما کارگران خواستار حمایت و پوشش واقعی بهداشت و درمان و فعالیت در زمینه افزایش مراکز ملکی در استان و بویژه شهر مقدس مشهد می باشیم.

9-   اجرای ماده 10لایحه بازسازی و نوسازی صنایع که از برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور آغاز و تا 6 ماه مانده به پایان برنامه چهارم ادامه پیدا نمود و بدلیل مشکلات مالی متوقف گردید و علیرغم رایزنی و پیگیریهای بسیار فراوان و پیش بینی در بند (ز)ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه بلاتکلیف مانده است ، می تواند کمک موثری به کم کردن نرخ بیکاری نماید. علاوه برآن کارگران بیشتر از 25 سال فعالیت در صنایع بدلیل تحلیل قوای جسمانی بهره وری کافی نداشته و         نمی توانند بازدهی مناسبی داشته باشند.

ما کارگران خواستار اجرائی شدن هرچه سریعتر این قانون با همکاری دولت محترم می باشیم.

10- حذف فاصله ها و غیبت ها در مشاغل سخت و زیان آور و ملغی نمودن بند (ط) ماده 12 آئین نامه اجرائی مصوبه 5/2/86 هیئت وزیران جزء حقوق مسلم کارگران محسوب می شود.

نمایندگان محترم مردم در خانه ملت طرح 7300روز فعالیت در مشاغل سخت و زیان آور را در قالب استفساریه جزء یک بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی و حذف فاصله ها و غیبت ها در تاریخ 3/2/92 تصویب نمودند تا این ظلم آشکارا از بین برود.

 قانون مصوب شده پس از تائید شورای محترم نگهبان و از طریق عالی ترین رکن اجرائی کشور ابلاغ گردید و ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی کشور پرونده های مرتبط را دریافت و پس از طرح در کمیته های بدوی استانی به شعب سازمان تامین اجتماعی ارسال نمودند اما علیرغم گذشت بیش از 6 ماه از این مصوبه و پیگیریها و مکاتبات بسیار فراوان همچنان کارگران مشمول چشم انتظار اجرائی شدن آن هستند.

ما کارگران خواستار هر چه سریعتر اجرائی شدن مصوبه اخیر مجلس در خصوص جزء یک بند (ب) تبصره 2 ماده 76 می باشیم.

در پایان عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) و ولی نعمتمان حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) را از ایزد منان خواهانیم.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: