مترجم سایت

با افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران که موجب شد حداقل دستمزد ۴۸۷‌هزار تومانی امسال فقط ۳۰درصد هزینه‌ها را پوشش دهد، دولت یازدهم بر آن شد تا فرمول جدیدی برای تعیین دستمزد سال93 پیش‌بینی کند.
در سال‌های گذشته با وجود افزایش 9 تا 25‌درصد به حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در هر سال، تناسب خوبی بین هزینه و درآمد آن‌ها برقرار نمی شد‌ و این وضعیت با جابه‌جا شدن قیمت‌ها و افزایش یک‌باره آن در بازار، بدتر نیز شده است.
این در حالی است که اگر در نیمه اول دهه‌80 خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریاقت حداقل دستمزد ماهانه، تا 50‌درصد از هزینه‌های خود را تامین کند، این نسبت رفته‌رفته از بعد از سال‌86 و به ویژه با آغاز دهه90 کاهش یافته است و کارشناسان بازار کار معتقدند، دستمزدهای مصوب شورای عالی کار در هر سال چیزی حدود 30‌درصد از نیازهای ماهانه یک خانوار کارگری را تامین می‌کند و در این بخش 70‌درصد کسری وجود دارد. با توجه به در پیش بودن جلسات کارشناسی تعیین حقوق سال ‌93 کارگران این مسئله بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کارخراسان رضوی گفتگو کرده و نظراتش را درباره حداقل حقوق کارگران در سال آینده جویا شویم.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان‌ رضوی در گفتگو با شهرآرا، درخصوص دستمزد کارگران در سال‌93 گفت: هنوز کمیته حقوقی شورا فعال نشده است؛ اما در همایش سالروز تصویب قانون کار اعلام کرده‌ایم که انجمن صنفی‌های شورای اسلامی کار، حداقل دستمزدها را اعلام کنند تا ما هم بتوانیم در این خصوص تصمیمی بگیریم.
تورم و افزایش حقوق، تناسب ندارد
پورموسی اظهار داشت: متاسفانه شورای‌عالی کار بر اساس قانون41 قانون کار عمل نکرده است و با وجود اینکه بانک مرکزی در سال گذشته نرخ تورم را 31درصد اعلام کرد، اما ما فقط شاهد افزایش 25درصدی دستمزدها
بودیم.
وی با اشاره به اینکه این موضوع باعث ایجاد شکاف‌عمیق بین قشر کارگر و سایر اقشار جامعه شده است، افزود: به نظر من باید نقش دولت در این زمینه ‌ پررنگ‌تر باشد؛ چرا‌که وضعیت کارگران ما بسیار تاسف‌آور است.
این مقام مسئول با بیان اینکه نرخ تورم هیچ‌گاه با افزایش دستمزد کارگران متناسب نبوده است، تصریح کرد: امسال هم بانک مرکزی نرخ تورم را 40درصد اعلام کرد، در صورتی که ما امسال افزایش 20درصدی دستمزدها را داشتیم و این موضوع باعث به وجود آمدم معضلاتی شده است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان‌ رضوی در پاسخ ‌به این سوال که اگر بخواهیم سبد کالا را معیار و ملاکی برای تعیین دستمزد کارگران در نظر بگیریم آیا وضعیت تغییری می‌کند، گفت: اگر بخواهیم سبد کالا را معیار تعیین دستمزد کارگران بدانیم، هم اوضاع خیلی بدتر می‌شود؛ چرا‌که در سبد، مسکن، کالای ارزاق عمومی، پوشاک، بهداشت و درمان و... گنجانده شده است که فقط مسکن 80درصد از درآمد یک کارگر را به خود اختصاص می‌دهد و 20درصد دیگر شامل هزینه‌های بهداشت و درمان می‌شود.پورموسی در ادامه صحبت‌هایش به معضلاتی پیش آمده در اثر کمبود دستمزدهای کارگران اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین معضلات که در اثر کمبود دستمزدها به وجود آمده‌، افزایش نرخ بیکاری در جامعه است،چرا‌که تمام کارفرمایان با حداقل دستمزد به کارگران حقوق می‌دهند، در‌صورتی‌که این دستمزدها کفاف مخارج زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.
رواج چند شغلی در کارگران
وی ادامه داد: به همین سبب کارگران مجبور می‌شوند چند شیفت‌ در مکان‌های مختلف کار کنند و این موضوع باعث اشغال شدن فضای کار می‌شود.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان افزود: از دیگر معضلات دستمزد کم کارگران، بی‌ رغبتی کارگران برای کار و فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی تولیدی است؛ چرا‌که باز هم در این بنگاه‌ها کارفرمایان حداقل دستمزد را به کارگران خود می‌دهند.پورموسی با اشاره به حداقل حقوق 487هزارتومانی کارگران افزود: حقوق یک کارگر فقط برای گذران هشت‌روز زندگی او کفاف می‌دهد. وی ادامه داد: این در حالی است که هزینه‌های یک خانواده چهار نفری درمشهد روزی 40هزار تومان است.
این مقام مسئول در پایان گفت: بسته‌های حمایتی دولتی، قرار گرفتن قشر کارگر در دهک‌های محروم جامعه برای گرفتن یارانه، همچنین اختصاص امتیازهای ویژه بیمه‌ای برای کارگران و در عین حال مهار تورم از سوی دولت می‌تواند نقش سازنده‌ای در بهتر شدن وضعیت معیشتی کارگران داشته باشد.
پیگیری افزایش حقوق کارگران
عضو هيئت مديره کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران نیز اظهار داشت: تلاش ما اين است که قبل از برگزاري جلسات شوراي عالي کار در ماه هاي آینده، نتايج بررسي هاي کارگروه ها را آماده کنيم.‏
ابوي خاطرنشان کرد: پس از بررسي هايي که در فصل پاييز امسال صورت مي گيرد، بسته پيشنهادي کارگران به شوراي عالي کار ارائه مي شود تا در نشست هاي نهايي و اصلي شورا مورد بحث و بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد.‏
وی ادامه داد: افزایش حقوق کارگران براساس قانون کار باید مطابق با نرخ تورم صورت بگیرد با این حال در چند سال گذشته این مسئله محقق نشد،ازاین رو افزایش حقوق کارگران توانسته است کاهش قدرت خرید آن ها را جبران کند.
المیرا منشادی

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: