مترجم سایت

ماده 1 ـ به‌منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي تأمين اجتماعي‌،همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي وسرمايه‌گذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخاير، سازمان‌مستقلي به نام «سازمان تأمين اجتماعي‌» وابسته به وزارت بهداشت‌،درمان و آموزش پزشكي كه در اين قانون «سازمان‌» ناميده مي‌شود،تشكيل مي‌گردد. سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي واداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد، اداره خواهد شد.

تبصره 1 ـ صندوق  تأمين اجتماعي موضوع ماده 10 قانون تشكيل ‌وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تيرماه 1355 در سازمان ادغام و كليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون و تعهدات صندوق  مذكوربه سازمان منتقل مي‌شود.

تبصره 2 ـ كليه واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي سازمانهاي‌منطقه‌اي بهداري و بهزيستي استانها، موضوع ماده 6 قانون تشكيل‌وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تيرماه 1355، از سازمانهاي‌مذكور منتزع و با كليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون وتعهدات به «سازمان‌» منتقل مي‌شود.

تبصره 3 ـ كليه كاركنان سازمان تأمين اجتماعي سابق كه در اجراي ماده‌6 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي به سازمانهاي منطقه‌اي ‌بهداري و بهزيستي استانها منتقل شده‌اند و همچنين كارمنداني كه‌توسط سازمانهاي مذكور به منظور انجام وظايف مربوط به تأمين‌اجتماعي در نواحي بهداري و بهزيستي طبق آئين نامه استخدامي‌بيمه‌هاي اجتماعي استخدام شده و عملاً در كار تأمين اجتماعي‌اشتغال دارند و كليه حقوق  و مزاياي خود را از محل اعتبارات‌پرسنلي و اداري تأمين اجتماعي دريافت مي‌دارند به سازمان منتقل‌مي‌شوند.

ماده 2 ـ تعاريف‌:

1 ـ بيمه شده شخصي است كه راساً مشمول مقررات تأمين‌اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به‌عنوان حق بيمه حق استفاده ازمزاياي مقرر در اين قانون را دارد.

2 ـ خانوادة بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه‌شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي‌كنند.

3 ـ  كارگاه محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده اودر آنجا كار مي‌كند.

4 ـ كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يابه حساب او كار مي‌كند. كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسؤول‌عهده‌دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند وكارفرما مسؤول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور درقبال بيمه شده به‌عهده مي‌گيرند.

5 ـ مزد يا حقوق  يا كارمزد در اين قانون شامل هرگونه وجوه ومزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده‌داده مي‌شود.

6 ـ حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي ‌استفاده از مزاياي موضوع آن به‌سازمان پرداخت مي‌گردد.

7 ـ بيماري‌، وضع غيرعادي جسمي يا روحي است كه انجام‌خدمات درماني را ايجاب مي‌كند يا موجب عدم توانايي موقت‌اشتغال به كار مي‌شود يا اين كه موجب هر دو در آن واحد مي‌گردد.

8 ـ حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش‌بيني نشده كه تحت‌تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق  ناگهاني رخ‌مي‌دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي‌گردد.

9 ـ غرامت دستمزد به‌وجوهي اطلاق  مي‌شود كه در ايام بارداري‌، بيماري و عدم توانايي موقت اشتغال به كار و عدم دريافت مزد ياحقوق  به‌حكم اين قانون به جاي مزد يا حقوق  به بيمه شده پرداخت‌مي‌شود.

10 ـ وسايل كمك پزشكي (پروتزوارتز) وسايلي هستند كه‌به‌منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي‌از حواس به كار مي‌رود.

11 ـ كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران‌ هزينه‌هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت مي‌گردد.

12 ـ كمك عائله‌مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل‌ عائله ‌مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي‌شود.

13 ـ از كارافتادگي كلي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده ‌به ‌نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از يك‌سوم درآمد قبلي خود را بدست آورد.

14 ـ از كارافتادگي جزئي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده‌به ‌نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمدخود را بدست آورد.

15 ـ بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به‌سبب رسيدن به‌ سن بازنشستگي مقرر در اين قانون‌.

16 ـ مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين‌قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده ودر صورت فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان‌پرداخت مي‌شود.

17 ـ غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه بطور يكجا براي ‌جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده‌ مي‌شود.

18 ـ كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه به منظور تأمين‌هزينه‌هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده اواين امر را به ‌عهده مي‌گيرند پرداخت مي‌گردد.

ماده 3 ـ تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي‌باشد:

الف ـ حوادث و بيماريها

ب ـ بارداري‌

ج ـ غرامت دستمزد

د ـ از كار افتادگي‌

ه   ـ بازنشستگي‌

و ـ مرگ‌

ز ـ مقرري بيمه بيكاري‌

تبصره 1ـ مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله‌مندي طبق‌ مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره 2 ـ ملاك تشخيص براي برخورداري از مزاياي قانون تأمين ‌اجتماعي‌، شناسنامه‌اي است كه در بدو بيمه شدن به سازمان تأمين ‌اجتماعي ارائه شده يا مي‌شود و هر گونه تغييراتي كه پس از آن در شناسنامه به عمل آيد براي سازمان ياد شده معتبر نخواهد بود.افرادتحت تكفل بيمه شده نيز مشمول اين حكم خواهند بود.

ماده 4 ـ مشمولين اين قانون عبارتند از:

الف ـ افرادي كه به‌هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق  كار مي‌كنند.

ب ـ ملغي شده‌.

ج ـ دريافت‌كنندگان مستمريهاي بازنشستگي‌، از كارافتادگي و فوت‌.

تبصره 1 ـ مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين مؤسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط‌به‌نحوي از انحاء از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره‌مندمي‌باشند در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود نداردطبق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌پزشكي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود.

تبصره 2 ـ مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و افزارمندان‌مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول‌اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهندبود.

تبصره 3  ملغي گرديده‌.

تبصره 4 ـ مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي ازپيري و از كار افتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود، مؤسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام‌سازمان تأمين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه‌شده را كسر و توسط صندوق  حمايت مربوط به سازمان نامبرده‌بپردازند. ميزان حق بيمه درماني موضوع قانون اين ماده تابع ضوابط‌و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع تأمين خدمات درماني‌مستخدمين دولت است و نحوة وصول آن عيناً به ترتيبي است كه‌در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت پيش بيني شده است‌.

ماده 5 ـ بيمه اتباع بيگانه كه طبق قوانين و مقررات مربوط در ايران به‌كاراشتغال دارندتابع مقررات اين قانون خواهد بود مگر در مواردزير:

الف ـ درصورتي كه بين دول متبوع آنان و دولت جمهوري اسلامي‌ ايران موافقتنامه‌هاي دو جانبه يا چند جانبه تأمين اجتماعي منعقدشده باشد كه در اين صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.

ب ـ هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خوددر مدت اشتغال در ايران در كشور خود يا در كشور ديگر در موارد پيش ‌بيني شده در ماده 3 اين قانون كلاً يا بعضاً بيمه شده باشند كه دراين صورت در همان موارد از شمول مقررات اين قانون معاف‌مي‌باشند.

تبصره ـ حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله‌نامه شماره (9) سازمان بين المللي كار از شمول بند «ب‌» مستثني‌مي‌باشد و نرخ و مأخذ حق بيمه طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه‌توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

ماده 6 ـ اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون درباره‌ روستائيان و افراد خانواده آنها به تدريج در مناطق مختلف مملكت‌و به تناسب توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيأت‌مديره و تصويب شوراي عالي سازمان با توجه به ماده 117 اين‌قانون خواهد بود.

ماده 7 ـ افراد شاغل در فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون‌مشمول بيمه‌هاي اجتماعي اعلام نشده‌اند به ترتيب زير به پيشنهادهيأت مديره و تصويب وزير بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي‌مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت‌:

الف ـ موارد مذكور در بندهاي (ج‌، د، ه  ، و) مادة 3 اين قانون به‌تدريج و با توجه به امكانات سازمان اجراء خواهد شد و دراين‌صورت ميزان حق بيمه با توجه به ماده 28 اين قانون تا خاتمه‌سال 1354، 19 % حقوق  يا مزد و از اول سال 1355 معادل 21%حقوق  و يا مزد خواهد بود كه در سال 1354 كارفرما 13% و بيمه‌شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 كارفرما 14% و بيمه شده 5%و دولت 2% مي‌پردازند.

ب ـ موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون به تدريج ودر صورتي اجراء خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درماني‌لازم را براي بيمه شدگان فراهم نموده باشد.

الزام كارفرمايان يا افرادي كه به‌موجب اين ماده مشمول مقررات اين ‌قانون مي‌شوند به‌تاديه حق بيمه از تاريخي است كه بيمه آنها ازطريق انتشار آگهي در روزنامه و يا كتباً اعلام مي‌شود.

ماده 8 ـ بيمه افراد و شاغلين فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون‌به ‌نحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمه‌هاي اجتماعي يا قانون ‌بيمه ‌هاي اجتماعي روستائيان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات اين‌قانون ادامه خواهد يافت‌.

تبصره ـ شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه‌هاي مقرر در اين قانون براي كساني كه به‌علتي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه شدگان خارج شوند به موجب آئين‌نامه مربوط تعيين‌خواهد گرديد و به هرحال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل مواردبه‌عهده بيمه شده خواهد بود.

ماده 9 ـ ملغي شده است‌.

ماده 10 ـ از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه‌هاي اجتماعي و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان در سازمان تأمين اجتماعي‌ادغام مي‌شوند و كليه وظايف‌، تعهدات‌، ديون‌، مطالبات‌، بودجه‌،دارائي و كاركنان آنها با حفظ حقوق  و سوابق و مزاياي استخدامي‌خود كه تا تاريخ تصويب و اجراي آئين‌نامه موضوع ماده 13 اين‌قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل مي‌گردند.

ماده 11 ـ و تبصره آن منتفي شده است‌.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: