مترجم سایت

«وزارت کار حق سناریو نویسی برای تشکل‌های کارگری را ندارد»؛ این جمله را «علی ربیعی» وزیر کار دولت یازدهم در خصوص برخورد وزارتخانه متبوعش با تخلفات انتخاباتی تشکل‌های رسمی کارگری بیان کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، استقلال تشکل‌های رسمی کارگری و پایان دخالت دولت در ساختار حقوقی و حقیقی این تشکل‌ها آرزویی بود که با رای اعتماد مجلس اصولگرا به علی ربیعی برای تصدی وزارت کار دست یافتنی به نظر می‌رسید؛ اما برگزاری انتخابات دو تشکل رسمی کارگری در دولت یازدهم به‌‌ همان شیوه گذشته، امید‌ها را کم سو کرده است.

انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی و کانون عالی شوراهای اسلامی کار که اولی ۲۳ مهر ماه و دومی ۱۶ آبان ماه برگزار شد، هر دو پر حرف و حدیث از آب درآمد و تعدادی از نامزدهای معترض در این انتخابات ها بدلیل آنچه وقوع تخلفات گسترده حین برگزاری مجمع عمومی، رای گیری و شمارش آراء  می‌خواندند به وزارت کار شکایت بردند.

معترضان به نتایج انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی برای اثبات ادعای شان به ثبت نام تعداد زیادی از انجمن‌های صنفی برای شرکت در مجمع عمومی پس از پایان مهلت قانونی، بیرون آمدن ۹ رای اضافه‌ از صندوق انتخابات، قبول وکالت نامه‌های بدون مهر و سربرگ، دخالت چند تن از بستگان یکی از اعضای هیات مدیره در روند برگزاری مجمع عمومی، خرید و فروش رای و شمارش عجیب و خارج از عرف آراء استناد می‌کنند.

همچنین معترضان به نتایج انتخابات کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقدند مجمع عمومی این تشکل رسمی کارگری ایرادهای شکلی و ماهوی داشته است.

اراده قوی سد راه تحقق شعارهای وزیر

پس از شکایت‌هایی که از نحوه برگزاری این دو انتخابات به وزارت کار برده شد، انتظار می‌رفت سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی این وزارتخانه به تبعیت از گفته‌های وزیر آن چنان عمل کند تا «هیچ کس جرات مهندسی تشکل‌ها را نداشته باشد».

اما سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار اعتبارنامه هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی را ۲ ماه پس از برگزاری انتخابات و بدون ارائه هیچ گونه پاسخ روشن به معترضان صادر کرد.

در همین رابطه، «علی یزدانی» رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان که از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی است، می‌گوید «وزارت کار بدون توجه به ۴ مرتبه باز شماری آرای انتخابات که هر بار به نتایج مختلفی منتج شده، اعتبار نامه هیات مدیره این تشکل عالی کارگری را صادر کرده است».

همچنین بازرس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، دیگر نامزد معترض، ضمن انتقاد از محافظه کاری وزارت کار در برخورد با تخلفات انتخاباتی معتقد است: انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی در حالی تایید شده که طبق مستندات موجود، وقوع تخلف در این انتخابات مشهود است.

«داوود حسین خانی» در این باره به ایلنا می‌گوید: اقدام وزارت کار در تایید یک انتخابات مشکوک هرچند باعث تقویت حس بی‌اعتمادی کارگران می‌شود اما هرگز مانع ادامه پیگیری اعتراض‌های قانونی نخواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: وقتی آقای «دلاور نظری» به عنوان مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار دولت یازدهم منصوب شد، این امیدواری به وجود آمد که مدیریت جدید نسبت به تخلفات حساسیت بیشتری داشته باشد اما متاسفانه این چنین نشد.

ژست بی طرفی

اما تصمیمات چالش برانگیز سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار تنها به تایید انتخابات بحث برانگیز کانون عالی انجمن‌های صنفی محدود نشد و این نهاد دولتی جلسه‌ رسیدگی به تخلفات انتخابات یکی دیگر از سه تشکل رسمی کارگری (کانون‌ عالی شوراهای اسلامی کار) را نیز بدون حضور و اطلاع شاکی برگزار کرد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که در اعتراض به نتیجه انتخابات کانون‌ عالی شوراهای اسلامی کار به وزارت کار شکایت برده، به ایلنا می‌گوید که سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار بدون حضور و اطلاع وی به تخلفات رخ داده در مجمع عمومی رسیدگی کرده است.

«حسین حبیبی» معتقد است مسئولان به توصیه برخی از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، جلسه مورد نظر را بدون اطلاع و دعوت از وی برگزار کرده‌اند.

این فعال کارگری در ادامه بیان می‌کند: این اقدام غیر قانونی سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار درحالی است که طبق قانون، شاکی نیز باید در جلسه رسیدگی حضور داشته باشد.

ظاهرا سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار هنگام رسیدگی به شکایت‌های صورت گرفته از انتخابات دو نهاد مهم از مجموع سه نهاد موجود، با تاکید بر دخالت نکردن در امور داخلی نهادهای صنفی، نظارت بر صحت انتخابات را به هیات رئیسه مجمع عمومی این دو تشکل رسمی کارگری محول کرده‌ است اما نکته تناقض آمیز آنجاست که وزارت کار در گزینش، تایید صلاحیت و صدور اعتبارنامه هیات مدیره تشکل‌های رسمی کارگری فعالانه مداخله می‌کند.

اما به نظر می‌رسد تصمیم این سازمان دولتی زمانی می‌توانست موجه باشد که نمایندگان کارگران در انجمن های صنفی و شوراهای اسلامی کار بسیاری از واحدهای تولیدی با دخالت مستقیم وزارت کار تعیین نمی‌شدند.

شاید اگر علی ربیعی پیش از قرار گرفتن در رأس وزارت کار، تاکید نمی‌کرد «با مهندسی انتخابات تشکل‌های کارگری مقابله می‌کند»، انتظار برخورد با تخلفات انتخاباتی دو تشکل رسمی کارگری مذکور همچون تمامی ادوار گذشته دولت به وجود نمی‌آمد و انتخابات این تشکل‌ها همانند دوره‌های گذشته در سکوت برگزار می‌شد.