محمود احمدی روز گذشته به‌عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی منصوب شد. این موضوع بهانه‌ای شد تا با برخی فعالان بازار کار گفتگو کرده و مطالباتشان را از مدیرکل جدید کار استان جویا شویم.
به گزارش شهرآرا، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با اشاره به عقد قراردادهای سفید امضا از سوی برخی کارفرمایان گفت: از مدیرکل جدید درخواست داریم با افزایش بازرسی‌ها و نظارت بر قراردادهای کار از انعقاد قراردادهای سفید امضا جلوگیری کند.
رحمت‌ا... پورموسی افزود: متاسفانه نیاز مالی سبب می‌شود که کارگران در بدو شروع کار، با چشم‌پوشی از عواقبی که ممکن است قرارداد سفید امضا برای آن‌ها داشته باشد این‌گونه قراردادها را امضا کنند.
وی یکی از راهکارهای حل مشکل قراردادهای سفید امضا در خراسان رضوی را اجرای ماده10 قانون کار عنوان و تصریح کرد: براساس ماده10 قانون کار، کارفرما موظف است تا قرارداد کار را در چهار نسخه آماده کند، این نسخه‌ها در اختیار کارگر و نماینده قانونی کارگر و اداره کار قرار میگیرد و یک نسخه نیز باید در‌محل کار بایگانی شود.
پورموسی تصریح کرد: با وجود این قانون، برخی‌کارفرمایان حاضر نیستند حتی یک نسخه از قرارداد را در اختیار کارگر قرار بدهند. وی با بیان اینکه تقویت سه‌جانبه‌گرایی در حوزه کار از مهم‌ترین مطالبات کارگران از مدیرکل جدید است، گفت: رشد و شکل‌گیری تشکلات کارگری و کارفرمایی موجب تقویت اصل سه‌جانبه‌گرایی می‌شود.
رئیس‌کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان رضوی یکی دیگر از راهکارهای حل مشکل قراردادهای سفید امضا را قطع پرداخت نقدی حقوق کارگران عنوان کرد و گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که کارفرما مجبور شود حقوق کارگران را به حساب بانکی آن‌ها واریز کند و سندی هم که در مجامع رسیدگی به شکایت‌های کارگری درباره تسویه حساب مورد قبول واقع می‌شود براساس همین واریزها به حساب بانکی باشد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خراسان رضوی نیز با بیان اینکه اجرای کامل قانون کار یکی از مهم‌ترین مطالبات اقشار کارگری است، گفت: درصورتی که قانون کار به‌درستی اجرا شود، شاهد حذف قراردادهای سفید امضا خواهیم بود.
هادی ابوی افزود: براساس قانون یکی از چهار نسخه قرارداد کار باید به اداره کار و یکی به کارگر تحویل داده شود، اما متاسفانه این قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود. وی ادامه داد: در صورت اجرای این قانون قراردادهای مشکل‌دار نیز دیگر منعقد نمی‌شود.
دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی یکی از مطالبات تعاونگران از مدیرکل جدید است، گفت: تقویت و توجه ویژه به‌بخش تعاونی و رفع مسائل و مشکلات آن می‌تواند موجب کاهش نرخ بیکاری در این استان شود.
محمدجواد رضویان‌راد، تعاونی‌ها را به‌عنوان بازوان اجرایی و توانمند دولت در بخش فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی دانست و اضافه کرد: توانمندسازی و ارتقای قابلیت‌های منابع انسانی، نیل به اشتغال و کمک به افزایش درصد تولیدات ناخالص استان و اقتصاد ملی از اهداف راهبردی در راستای تقویت و توسعه تعاونی‌هاست.
وی خاطرنشان کرد: باید از کارگاه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی، کارآفرینان تعاونی و بخش‌خصوصی برای برطرف شدن مشکل اشتغالزایی استان حمایت کرد.
موسوی‌زاده
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
