مترجم سایت

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، کاهش قدرت خرید کارگران را محصول عملکرد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در شورای تعیین مزد طی سالیان گذشته دانست.

«ناصر چمنی» در این باره به ایلنا گفت: طی سالیان گذشته که کانون عالی شوراهای اسلامی کار به عنوان یکی از ۳ تشکل رسمی کارگری، نمایندگان کارگران را به شورای عالی کار (شورای تعیین مزد) معرفی کرده در دفاع از حقوق صنفی کارگران، کارنامه سیاهی از خود به جای گذاشته است.

وی ادامه داد: امضای نمایندگان کارگری شورای تعیین مزد تا پیش از تغییر ترکیب شورا به نفع دولت در سال ۸۷ اثرگذار بود اما نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این شورا نتوانستند یا نخواستند که از قدرت اثرگذاری شان برای استیفای حقوق کارگران استفاده کنند و در نتیجه انفعال این نمایندگان به اصطلاح کارگری، میان مزد پایه و تورم آنچنان فاصله نجومی به وجود آمده که بار آن بر دوش کارگران است و تامین معیشت آن‌ها را با مشکلات جدی رو به رو کرده است.

گفتنی است مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار مشخص شده است. همچنین دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند اما به موجب تغییر آیین نامه شورای عالی کار در سال ۸۷ که به تصویب هیات وزیران رسید، ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای این شورا اضافه شدند.

همچنین در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا بر اساس تغییر مجددی که دولت در آیین نامه آن در سال ۸۹ به وجود آورد، با حضور ۷ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. بنابراین عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسات آن ندارد.

به گفته چمنی، سازمان جهانی کار انجمن‌های صنفی را به شوراهای اسلامی کار ترجیح می‌دهد زیرا براساس قانون کار، نماینده کارفرما بدون انتخاب کارگران در هیات مدیره شوراهای اسلامی کار حضور دارد که بیانگر نفوذ کارفرما در تشکل مدافع حقوق صنفی کارگران است. همچنین نامزدهای انتخابات شورا‌ها به تایید صلاحیت وزارت کار نیاز دارند در حالی که انجمن‌های صنفی هیچ یک از محدودیت‌های گفته شده را ندارند و نسبت به شورا‌ها مستقل‌تر هستند.

وی با بیان اینکه کانون عالی شوراهای اسلامی کار به ماشین امضای مصوبات مزدی به میل دولت و کارفرمایان تبدیل شده، تصریح کرد: تاثیر پذیری این تشکل رسمی کارگری از دولت به حدی است که برای حفظ جایگاه و برخورداری از حمایت وزارت کار، تا مدت‌ها نسبت به تغییر ترکیب شورای عالی کار و افزایش نمایندگان دولت در این شورا اطلاع رسانی نکرده بود.

این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: بر اساس تفاهم نامه‌ای که حدود ۲ سال پیش میان ۳ تشکل رسمی کارگری به امضا رسید، مقرر شد کمیته‌ای ۹ نفره با حضور ۳ نماینده از هر ۳ تشکل (کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، مجمع عالی نمایندگان کارگران) تشکیل شود و نمایندگان کارگری را برای حضور در مجامع مختلف تعیین کنند، اما کانون عالی شوراهای اسلامی کار به اجرای این تفاهم نامه تن نداد.

وی عنوان کرد: بعضا گفته می‌شود انتقاد از نمایندگان کارگری شورای عالی کار در برهه فعلی به زیان کارگران است و موجب تضعیف جبهه خودی می‌شود اما پرسش اینجاست، طی سالیان گذشته که انتقادات مطرح نمی‌شد این نمایندگان چه دستاوردی داشتند؟

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان اظهار داشت: اگر کانون عالی شوراهای اسلامی کار اذعان دارد امضای نمایندگان کارگری شورای عالی کار ارزش قانونی ندارد باید به منظور دفاع از حقوق کارگران از حضور در جلسات تعیین مزد خودداری کند.