چکیده: مدتی است که می شنویم عوامل مدیریت در برخی از کارگاه‌ها با نگاه ابزاری به مراجع قضایی و نظارتی، کارگران و نمایندگان قانونی آنها را از پیگیری مطالبات صنفی منع می‌کنند./ توقف فعالیت صنفی کارگران می‌تواند در دراز مدت عواقب جبران ناپذیری را متوجه جامعه کند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به اخبار منتشر شده از اعمال فشار و تهدید فعالان کارگری واکنش نشان داد و گفت: تعارض ذاتی منافع صنفی کارگران با منافع دیگر شرکای اجتماعی به منزله اقدامات غیر قانونی نیست.
«اولیا علی‌بیگی» در گفتگو با ایلنا هشدار داد: توقف فعالیت صنفی کارگران می‌تواند در دراز مدت عواقب جبران ناپذیری را متوجه جامعه کند.
این مقام کارگری در توصیف ابزارهای فشار به فعالان صنفی گفت: کاهش اعتبار قراردادهای موقت کار به دوره‌های یک تا سه ماهه باعث شده است که کارگران حفظ موقعیت کنونی را بر پیگیری مطالبات صنفی خود ترجیح دهند.
او با بیان اینکه در این وضعیت تأمین منویات شخصی افراد بر احقاق حقوق صنفی اولویت می‌یابد، افزود: به واسطه تحمیل چنین شرایطی شوراهای اسلامی کار نیز به عنوان مقتدر ترین تشکل رسمی کارگری موجود در کشور برای فعالیت خود با محدودیت‌هایی مواجه هستند.
علی بیگی افزود: به غیر از مسئله تمدید قراردادهای موقت کار که به ابزار دست برخی کارفرمایان برای توقف فعالیت‌های صنفی کارگری تبدیل شده است، مدتی است که می شنویم عوامل مدیریت در برخی از کارگاه‌ها با نگاه ابزاری به مراجع قضایی و نظارتی، کارگران و نمایندگان قانونی آنها را از پیگیری مطالبات صنفی منع می‌کنند.
وی بابیان اینکه شرکای اجتماعی به ویژه کارفرمایان باید مصنونیت صنفی کارگران را بپذریند، گفت: تعارض ذاتی منافع صنفی کارگران با منافع دیگر شرکای اجتماعی به منزله اقدامات غیر قانونی نیست.
این مقام کارگری بابیان اینکه توقف فعالیت صنفی کارگران می‌تواند در دراز مدت عواقب جبران ناپذیری را متوجه جامعه کند، گفت: چنانچه کارگری طبق قانون فعالیت صنفی خود را انجام دهد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند او را بابت انجام این کار مورد مواخذه کند
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور در پایان تاکید کرد: چنانچه هر شخصی بخواهد از اختیارات صنفی کارگران در راه مقاصد غیر صنفی استفاده کند، باید به عنوان متخلف تخت پیگیرد قرار بیگرد.
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
