مترجم سایت

یک کارشناس اقتصادی گفت: کاهش سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید، توجیه مناسبی برای افزایش فساد اداری، فرار مغزها، چند شغله شدن افراد شاغل، افزایش بیکاری و کاهش نرخ بهره‌وری در کشور است.

«حسین راغفر» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: اظهارات اخیر معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص کاهش سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید، بیانگر تسلط مافیای قدرت و ثروت بر اقتصاد کشور است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مافیای قدرت و ثروت در سالهای اخیر در سیاست‌گذاری‌های دولت‌های وقت آنقدر قدرت یافته است که دیگر از قوانین بالادستی چون قانون اساسی، قوانین توسعه برنامه پنج ساله و اسناد ابلاغی در راستای منافع خود بهره‌برداری می‌کند.

وی افزود: این بهره‌برداری درحالی است که محتوای تمامی این قوانین در راستای شکوفایی اقتصاد ملی بوده و از اساس با منافع این گروه مغایرت دارد.

وی از اعمال سیاست سرکوب مزد کارگران به عنوان مهترین اقدامی که باعث شده است تا منافع این گروه بیشتر از هرزمان دیگری تامین شود، یاد کرد و افزود: اوج اجرای چنین سیاست‌هایی هشت سال گذشته بود که باعث شد تا در کنار افزایش تورم لجام گسیخته دستمزد کارگران بیش از هر زمان دیگری کاهش یابد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر فعالیت این مافیای اقتصادی باعث شده است تا اقتصاد تولید محور برای نیروی کار و صاحب سرمایه یک فعالیت پرخطر تلقی شود، چنانچه در حال حاضر بیشتر واحدهای تولیدی ناجارهستند تا با دریافت وام‌های سنگین بانکی هزینه‌های جاری از جمله دستمزد کارگران خود را پرداخت کنند.

به گفته راغفر نتیجه چنین وضعیتی عدم تمایل سرمایه گذاران و نیروهای انسانی به حضور داشتن در بازار رسمی فعالیت‌های صنعتی و در مقابل رونق گرفتن مشاغل غیر رسمی و حتی زیر زمینی است.

وی در تشریح ماهیت این بازار کار جایگزین گفت: مشاغل مرتبط با سوداگری و دلالی در کنار فعالیت‌های پنهان تشدید کننده آسیب‌های اجتماعی از جمله مشاغلی است که در سالهای اخیر با توریع ناعادلانه ثروت و دور شدن تدریجی از اقتصاد مولد به وجود آمده است.

راغفر ادامه داد: بدون شک در چنین موقعیتی ادامه فعالیت برای سرمایه گذاران و کارگران باقیمانده در اقتصاد مولد دشوار است و از این رو ضروری است تا دولت با بردوش کشیدن مسئولیت ایجاد این شرایط از وخیم‌تر شدن وضع جلوگیری کند.

وی افزود: البته تا زمانی که جامعه بصورت جدی شاهد برخورد حاکمیت و به ویژه دستگاه قضایی با عوامل ایجاد این وضعیت نباشد، مافیای قدرت و ثروت همچنان به عنوان بخشی از جامعه به فعالیت خود ادامه خواهد داد و در همین راستا از تمامی سیاست‌های جبرانی دولت به نفع خود سوء استفاده خواهد کرد.