مترجم سایت

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز از ضعف دولت در تضمین پرداخت حداقل دستمزد قانونی به کارگران، بر اساس مصوبه شورای عالی کار انتقاد کرد.

«علی اصلانی» در این باره به ایلنا گفت: با توجه به تبعات تورمی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید اجرای کامل بخشنامه دستمزدهای سال ۹۳ را در تمامی واحدهای تولیدی از جمله کارگاه‌های کوچک تضمین کند.

این مقام کارگری با اشاره به اینکه دولت پیش از شروع سال جدید هزینه‌ آب، برق و گاز را تا حدود ۳۰ درصد افزایش داده است، گفت: فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بصورت غیر رسمی آغاز شده است و در حال حاضر بازار منتظر اعلام نرخ جدید بنزین است تا قیمت‌ کالاها را افزایش دهد. در این شرایط ساده باوری است که گمان کنیم افزایش بهای حامل‌های انرژی نمی‌تواند تورم زا باشد.

این مقام کارگری یادآور شد: تجربه فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها به خانواده‌های مزد بگیر نشان داد که مجموع مبالغ مربوط به یارانه‌های دریافتی و افزایش مزد ماهیانه آن‌ها نمی‌تواند پاسخگوی افزایش هزینه‌های جاری زندگی‌شان باشد.

وی افزود: در شرایطی که افزایش ۱۷ تا ۲۵ درصدی دستمزد کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار نیز نمی‌تواند از عهده افزایش هزینه‌ها برآیند بسیاری از کارگران واحدهای کوچک تولیدی، خدماتی و توزیعی بدلیل ضعف نظارت دولت، از دستمزد قانونی بی‌بهره‌اند و با دستمزدهای به مراتب کمتر از «پایه قانونی» مجبور به کارند.