لی خدایی در گفتوگو با ایسنا درباره علل رد شکایت دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری توضیح داد: با پیگیری‌هایی که صورت دادیم به این نتیجه رسیدیم که استدلال قانونی برای رد این شکایت وجود ندارد و اگر هست باید اعلام شود که تاکنون اعلام نشده و منتظر هستیم. وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری نباید از وظیفه ذایی خود تخطی و برخلاف قانون رای صادر کند، اظهار کرد: اگر دیوان عدالت استدلال قانونی برای رد شکایت کارگران دارد باید صراحتا اعلام کند. در آن صورت مطیع قانون خواهیم بود. خدایی تصریح کرد: بارها از مسئولان دیوان عدالت شنیدیم که دیوان به هیچ وجه مصلحت‌اندیشی را بر قانون ترجیح نخواهد داد و اکنون توقع داریم که به وعده خود عمل کنند. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: اگر تعبیر دیوان از اینکه با صدور رای کارگران بیکار می‌شوند پس به نفع آنها رای ندهد چیزی جز مصلحت‌اندیشی نیست پس چه می‌تواند باشد؟ احساس می‌کنیم که دیوان عدالت از وظیفه ذاتی خود خارج شده و با ارجاع پرونده به کارشناس درصدد بررسی تبعات صدور رای بوده است. وی ادامه داد: آیا روال قضایی یک پرونده این است که قبل از صدور رای توان مالی محکوم را سنجیده و بعد رای صادر می‌کنند؟ اگر این طور باشد پس وجود این همه زندانی بدهکار در زندان چیست؟ عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان با بیان اینکه مصلحت کارگران را نمایندگان آنها باید بیاندیشند، ابراز امیدواری کرد: هیئت عمومی دیوان عدالت قانون را مبنای صدور رای قرار بدهد و مصلحت جامعه کارگری را در نظر بگیرد.
از دستمزد سال ۹۳ هم شکایت می‌کنیم
در همین زمینه، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از شکایت این نهاد صنفی کارگری از دستمزد تصویب شده برای سال جاری خبر داد. حسین حبیبی در گفتوگو با ایلنا اعلام کرد: با وجود اظهارنظرهای منفی درباره رای دیوان عدالت در زمینه شکایت از مزد ۹۲، قصد داریم به زودی از دستمزد مصوب سال ۹۳ شورای عالی کار نیز به همین مرجع قضایی شکایت کنیم. وی ادامه داد: در حالی که هنوز هم امیدواریم دیوان بدون عدول از وظایف خود، رای مثبت خود را صادر کند، به موازات پیگیری شکایت از مزد ۹۲، شکایت از مزد ۹۳ را نیز کلید خواهیم زد.
این مقام کارگری در مورد آخرین پیگیری‌های پرونده شکایت از مزد ۹۲ تصریح کرد: تاکنون چندین بار به مسئولان دیوان عدالت مراجعه کرده‌ایم و طی نامه‌ای به رئیس دیوان، از وی خواستیم تا درباره رای دیوان شفاف‌سازی کند، اما هنوز پاسخ مشخصی نگرفته‌ایم. وی با اشاره به مطرح شدن احتمال رد شکایت مزد ۹۲ در روزهای اخیر تاکید کرد: برخی معتقدند رای مثبت دیوان منجر به اخراج و تعدیل نیرو‌ها خواهد شد اما در واقع هیچ الزامی وجود ندارد که با افزایش دستمزد‌ها حتما کارگران بیکار شوند چرا که اگر قرار بر این بود با افزایش ۲۵درصدی کنونی هم امنیت شغلی کارگران تهدید می‌شد. حبیبی با اشاره به اینکه دیوان عدالت نباید اجرای بی‌نقص قانون را نادیده بگیرد، خاطرنشان کرد: به استناد مدارک و مستندات قانونی، نه می‌توان شکایت کارگران از دستمزد سال گذشته را ناوارد خواند و نه می‌توان به نام مصلحت‌اندیشی از رسیدگی به این شکایت خودداری کرد. وی با بیان اینکه در سال ۹۳ نیز بار دیگر شاهد تکرار تخلفات سنوات گذشته شورای عالی کار درباره اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار در زمان تعیین حداقل دستمزد بودیم، گفت: صرف‌نظر از اینکه یک عمل خلاف قانون به مدام در حال تکرار شدن است، شرایط نامناسب اقتصادی ایجاب می‌کند که جهت دفاع از منافع صنفی کارگران از راه‌های قانونی نسبت به این اقدام معترض شویم. حبیبی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی باید با رعایت اصل بی‌طرفی به این شکایت رسیدگی کند، افزود: گاهی اوقات این‌طور استنباط می‌شود که توجیه برخی از اعضای دیوان عدالت برای رد شکایت مزد، مصلحت‌اندیشی است اما هیچ مصلحتی بالا‌تر از اجرای عدالت وجود ندارد.
تعداد بازدید : 48
لینک خبر :
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
