مترجم سایت

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس امروز از آغاز  بررسی لایحه «کاهش ساعت کاری زنان شاغل» خبر داد و افزود: این نوع قوانین امنیت شغلی زنان را زیر سوال می‌برد همان‌گونه که چندی پیش نیز پس از تصویب افزایش مرخصی زایمان، بخش قابل توجهی از کارمندان و کارگران قرار دادی کار خود را از دست دادند.

محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با لایحه «کاهش ساعت کاری زنان شاغل» گفت: این لایحه در تیرماه سال ۹۲ به مجلس واصل شده و قرار است که امروز (۴ خرداد) در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار بگیرد.

وی افزود: این لایحه شامل ۴ گروه از زنان می‌شود؛ زنانی که سرپرست خانوار هستند، فرزند زیر ۷ یا فرزند معلول دارند و یا همسرشان بیماری صعب الاعلاجی دارد که در صورت تصویب این لایحه ساعت کاری آن‌ها با حقوق و مزایای کامل، ۳۶ ساعت در هفته تعیین می‌شود.

سعیدی ادامه داد: در بخش غیر دولتی این تبصره نیز وجود دارد که اگر کارفرمایان این قانون را اجرا کنند مشوق‌هایی از جمله تخفیف بیمه شامل حالشان می‌شود.

وی اظهار کرد: در صورت تصویب، آیین نامه اجرایی این لایحه نیز به وسیله وزارت کار، وزارت بهداشت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تدوین می‌شود و سه ماه پس از تصویب نیز لازم الاجرا است.

این نماینده مجلس گفت: من اعتقاد دارم این نوع قوانین امنیت شغلی زنان را زیر سوال می‌برد. چندی پیش نیز پس از تصویب افزایش مرخصی زایمان، بخش قابل توجهی از کارمندان و کارگران قرار دادی کار خود را از دست دادند.

وی افزود: بنابراین باید راهکارهای دیگری را پیدا کنیم که ضمانت اجرایی و پشتوانه قوی داشته باشد و امنیت شغلی زنان را نیز به خطر نیندازد.