مترجم سایت

لاسه پرونده: 92/36 ، 92/43 ، 92/55 ، 92/121 ، 92/122 ، 92/126

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 215210 مورخ 22/12/91 شورای عالی کار

مهلت اعتراض: از 24 اردیبهشت 1393 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 27 اسفند 1392

بـسـمـه تـعـالـی

شماره دادنامه : 17 تاریخ صدور : 24/2/1393

مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

شـاکــی :1ـ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران 2 ـ فتح ا... بیات 3 ـ سید محسن نور حسینی 4ـ مهدی نجف پور 5 ـ شهرام قوچی 6 ـ کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی

طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی « شورای عالی کار »
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکیان با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شورای عالی کار در اجرای ماده 41 قانون کار نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران با لحاظ دو معیار 1ـ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2 ـ وضعیت معیشتی یک خانوار کارگری ، می بایست اقدام نماید لیکن شورای مذکور در مصوبه ( بخشنامه ) معترضٌ به بدون لحاظ معیارهای مزبور نسبت به تعیین حداقل مزد سال 92 اقدام و فقط به افزایش 25% حداقل حقوق و دستمزد مبادرت و بسنده نموده است در حالیکه بانک مرکزی میزان تورم را بیش از 32% در اسفند ماه سال 1391 اعلام نموده و مضافاً بر این ، نرخ واقعی تورم در جامعه بیش از میزان اعلامی بانک مرکزی بوده و تعیین افزایش 25% بر خلاف مفاد ماده 41 قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167 از قانون مذکور می باشد و در پایان با توجه به اینکه مصوبه مذکور شورای عالی کار بر خلاف مواد 8 ، 41 و 167 از قانون کار می باشد تقاضای ابطال آن را نموده اند .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
شورای عالی کار به موجب ماده 41 از قانون کار مکلف گردیده تا نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران مشمولین قانون کار اقدام نماید و برای تعیین حداقل مزد توسط این شورا دو معیار کلی تعیین گردیده است که از سیاق ماده به روشنی مستفاد می گردد که این دو معیار انحصاری نیستند بلکه مهم ترین و شاخص ترین معیارها را برای تعیین دستمزد بیان داشته است و معیارهای دیگری نیز با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باید در کنار معیارهای مذکور مورد لحاظ قرار گیرد ضمن اینکه از نظر لفظی نیز توجه به معیار نرخ تورم در تعیین حداقل مزد به هیچ وجه به معنای تعیین حداقل مزد برابر با نرخ تورم نمی باشد .
شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد علاوه بر ارتقای سطح درآمد بهبود معیشت کارگران ، توان پرداخت بنگاههای اقتصادی را نیز در نظر گرفته و با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و جلوگیری از رکورد فعالیت های اقتصادی و ضرورت های توسعه اقتصادی و ادامه حیات واحدهای تولیدی و ... مبادرت به تعیین دستمزد می نماید . با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است لذا افزایش آن بدون توسل به دیگر روش های تکمیلی و اتخاذ سیاست کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم نمی تواند به خودی خود سبب افزایش سطح در آمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود حتی منجر به فشار به بنگاهها و و مؤسسات کوچک اقتصادی نیز می گردد و در نهایت موجبات تعطیلی و تعدیل پرسنل در این مؤسسات و افزایش بیکاری را فراهم می آورد . فلذا با توجه به این دلایل
می توان نتیجه گرفت که عدم افزایش دستمزد کارگران برابر با نرخ تورم اعلامی عملی غیر قانونی و غیر منطقی نمی باشد .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
با توجه به اینکه موضوع نرخ رشد تورم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نگردیده لذا بدواً عقیده به استعلام از مرجع اعلام نرخ تورم ( بانک مرکزی ) توسط دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت دارم .

امضاء تهیه کننده گزارش : حسین طباطبائی
به تاریخ 17/2/1393 جلسه هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی و به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه هـ ع/92/36 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است .

رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی :
نظر به اینکه به موجب ماده 41 قانون کار مصوب 69 شورای عالی کار مکلف گردیده هر سال میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد و زندگی یک خانواده متوسط را تأمین می نماید تعیین و به مراجع ذیربط اعلامی دارد و شورای عالی کار در راستای این تکلیف در تاریخ 21/12/91 به اتفاق آراء حداقل دستمزد کارگر در سال 92 را به مبلغ روزانه 162375 ریال تعیین نموده اند که با عنایت به مراتب اولاً : با توجه به بند یک ماده 41 قانون صدرالذکر توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد . ثانیاً : شکایت شکات از سوی هیأت تخصصی جهت کسب نظر مشاورین توسط ریاست معظم کل دیوان ارجاع و مشاورین به تاریخ 9/2/93 حداقل دستمزد تعیین شده جهت سال 1392 را منطبق با ماده 41 قانون کار دانسته اند بنابراین مصوبه و بخشنامه معترض عنه خلاف قوانین و مقررات اعلامی تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد رأی صادره مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 90 مجلس شورای اسلامی و 92 مجمع تشخیص مصلحت نظام 20 روز پس از ابلاغ با اعتراض ریاست معظم کل دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان مزبور قابل تجدید نظر در هیأت عمومی این دیوان می باشد .

باقری زیاری
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی
دیوان عدالت اداری

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: