مترجم سایت

حجم مطالبات معوق بانکی به دلیل نبود توانایی یا تمایل وام‌گیرندگان به بازپرداخت اقساط، به حدی شده که دولت مجبور است با استفاده از منابع مالی دیگر، نقدینگی به بانک‌ها تزریق کند تا میزان ذخایر احتیاطی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به حد معقولی برسد. نتایج یک بررسی اقتصادی نشان می‌دهد که عوامل پولی مانند تغییر نقدینگی یا نرخ بهره، عوامل ساختاری مانند افزایش شاخص قیمت مسکن و عوامل مالی نظیر کاهش تولید اقتصادی (بدون احتساب نفت) زمینه رشد مطالبات معوق بانک‌ها را فراهم می‌کند. به گفته احمد خاتمی یزدی، کارشناس اقتصادی، افزایش نقدینگی در کشور، دلیل اصلی افزایش مطالبات معوق بانکی بوده است. وی به «ایسنا» می‌گوید: «در سال 84 میزان نقدینگی حدود 65 هزار میلیارد تومان بود و در این مقطع حجم مطالبات معوق حدود هفت هزار میلیارد تومان گزارش شده است». خاتمی یزدی با توجه به 9 برابر شدن حجم نقدینگی در جامعه و رسیدن آن به رقم 600 هزار میلیارد تومان، تاکید کرد که به دنبال آن، حجم مطالبات معوق نیز رو به افزایش گذاشت.

 

 نبود کنترل دقیق بر وثیقه مشکل‌ساز شد

حجم دقیق مطالبات معوق بانکی مشخص نیست و هنوز آمار شفافی در این‌باره ارایه نشده است؛ با این همه، به تازگی،‌ ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری، حجم این مطالبات را حدود 84 هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. این حجم از منابع که بخش عمده آن در اختیار گروهی خاص است، معلوم نیست چه زمانی مجددا به چرخه سیستم بانکی کشور بازخواهد گشت زیرا دولت ابزار قانونی کافی برای بازگرداندن این مبالغ را در اختیار ندارد. سید سعید زمانیان دهکردی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، مهمترین دلیل افزایش حجم مطالبات معوق را نبود مدیریت واحد در سیستم بانکی اعلام می‌کند. او به «حمایت» می‌گوید: «بانک‌ها بر اساس تصمیم‌گیری‌های مقطعی یا دستورهایی که در زمان‌های مختلف صادر شده است، مبادرت به پرداخت وام کرده و امروز با مشکل مواجه شده‌اند».

زمانیان دهکردی همخوان نبودن ارزش وثیقه‌های دریافتی برای وام‌ها را عامل موثر دیگری در بازپرداخت نشدن اقساط وام می‌داند و تاکید می‌کند که برخی با ثبت ده، پانزده شرکت، برای هر یک از این شرکت‌ها با پشتوانه یک شرکت دیگر که متعلق به خود آنهاست وام دریافت کرده‌اند در نتیجه امروز امکان برخورد قاطع با وام‌ گیرنده وجود ندارد. او همچنین از نبود ضمانت‌نامه اجرایی معتبر برای برخی از وثیقه‌ها خبر می‌دهد.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره دلیل افزایش حجم معوقات تاکید می‌کند: «مابه‌التفاوت سود بانکی با سود رایج در بازار، سبب می‌شود افراد تمایلی به بازگرداندن وام خود نداشته باشند». او همچنین از انحراف مسیر برخی وام‌های پرداخت‌شده خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که به دلیل نبود نظارت کافی، وام‌هایی که قرار بوده در بخش صنعت استفاده شود، جذب بخش‌های بازرگانی و غیره شده است.

زمانیان دهکردی همچنین درباره وثیقه‌های پشتوانه وام‌ها معتقد است استفاده از زمین‌های بایر یا کارخانه‌هایی که با ظرفیت اسمی خود کار نمی‌کنند  و در نتیجه ارزش اقتصادی آنها افت کرده است، در قالب وثیقه وام بانکی، سبب شده است تا بانک‌ها نتوانند از مراجع قانونی برای دریافت مطالبات استفاده کنند. او تمایل بانک‌ها برای کسب منافع زودرس و زودبازده را مهم‌ترین دلیل کم‌توجهی این سیستم به نظارت و کنترل به‌ویژه در بخش پرداخت وام‌های کلان می‌داند.

این روزها که حجم ذخایر احتیاطی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش یافته‌ است، این وضع قدرت پرداخت وام در بنگاه‌های مالی را به حدی کاهش داده است  که حتی نقدینگی کافی برای پرداخت وام‌های خرد هم وجود ندارد.

 با ایجاد مشکل در پرداخت وام‌های کوچکی نظیر وام ازدواج و مسکن در واقع میزان تقاضا برای دریافت وام‌های خرد از عرضه پیشی گرفته است. اما در بخش تولید شرایط به گونه‌ای نیست که واحدها تمایل به توسعه فعالیت خود داشته باشند در نتیجه میزان تقاضا برای دریافت وام‌های تولیدی کاهش یافته و در واقع نوعی رکود در بخش‌های فعال اقتصادی ایجاد شده‌است. یک مدیر بلندپایه سابق سیستم بانکی دلیل اصلی افزایش حجم مطالبات معوق بانکی را حضور افراد غیر کارشناس در جایگاه تصمیم‌سازی می‌داند. او که نخواست نامش فاش شود درباره عملکرد دولت قبل  به «حمایت» می‌گوید: «برخی مواقع مسئولان اجرایی به جای رییس کل بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌کردند و گاهی پرداخت وام به جای اینکه در بانک‌ها انجام شود، در وزارتخانه پیگیری می‌شد». این کارشناس اقتصادی دلیل اصلی  نبود تمایل برای بازگردان وام‌‌های دریافتی به بانک را نبود صرفه اقتصادی معرفی می‌کندو بر این باور است که در وضع کنونی میزان جریمه‌ها به گونه‌ای است که سود بازنگرداندن وام‌ها را به صرفه می‌کند بنابراین کسی مایل نیست بدهی‌های خود را تسویه کند.

 

 افراد صاحب‌نفوذ؛ بدهکاران عمده بانکی

تنها بخشی از مطالبات معوق بانکی مربوط به وام‌های خرد و تسهیلات عرضه شده به بنگاه‌های زودبازده است. اما تزریق این منابع، نه تنها چرخ واحدهای کوچک را به حرکت در نیاورده است، تا حدودی زمینه تعطیلی این واحدها به دلیل روی آوردن تولیدکنندگان کوچک به مشاغل کاذب را فراهم کرده است؛ اما به گفته احمد خاتمی یزدی، کارشناس اقتصادی، بیش از 70 درصد مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به تعداد کمی از افراد صاحب نفوذ است که ارتباطات این افراد در برخی حوزه‌ها، منجر به وصول نشدن مطالبات معوق آنها شده است.

در همین حال ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، هم روز پنجشنبه با بیان اینکه نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت سیستم بانکی است، گفت: «در نظام بانکی بین‌الملل این نسبت بین 2 تا 5 درصد است ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی متاسفانه این نسبت در بهمن ماه 1392 به 15.6درصد رسیده است که به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و باید تمامی عوامل را برای متعادل‌کردن این نسبت به‌کار بگیریم.»

به گفته سیف، بدیهی است یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت در هر بانک میزان تاثیرگذاری و حساسیت مدیریت در ارتقای کیفیت مطالبات است که از طریق روند نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات محاسبه می‌شود. رییس کل بانک مرکزی در تشریح علل بالابودن این نسبت گفت: «ضعف نظارت‌های درون‌سازمانی و کنترل‌های داخلی درباره عملیات داخلی بانک‌ها برای اطمینان از کفایت بررسی‌ها قبل از پرداخت تسهیلات و ایجاد نشدن اطمینان کافی درباره بازگشت تسهیلات اعطایی از جمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی است.»