مترجم سایت

به باور یک حقوقدان رای اخیر دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به دادخواست کارگران برای ابطال مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ در سه مورد جای نقد داشته و مبهم است.

«کامبیز نوروزی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا در تشریح انتقادات وارد به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری گفت: آنجا که در متن رأی آمده است «با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون صدرالذکر توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازهٔ نرخ تورم وجود ندارد...» باید گفت صرف توجه بی‌معناست؛ کلمه «توجه» به معنای دیدن، ملاحظه کردن، مشاهده کردن، است.

وی ادامه داد: اگر قانونگذار صرف مشاهده کردن را در نظر داشت، اصلاً لزومی برای شکل این بحث نیست زیرا در ادبیات حقوقی کلمه «توجه» مترادف «رعایت کردن» تعبیر می‌شود.

این حقوقدان در ادامه به تشریح نقد دوم رأی دیوان در مورد دادخواست ابطال دستمزد ۹۲ پرداخت و افزود: شکایت شکات بنا به تقاضای هیئت تخصصی توسط رئیس دیوان به نظر مشاوران هیئت ارجاع شده است و آنان نیز شکایتنامه را «مغایر قانون» دانسته‌اند که این در نوع خود گونه‌ای از نوآوری در رأی بوده زیرا هیچ استدلالی مبنی بر «چرائی و تحلیل» «مغایرت قانونی» در آن عنوان نشده است.

نوروزی در تشریح اشکال آخر رأی دیوان اظهار داشت: معلوم نیست که دیوان میزان حداقل معیشت در نظر گرفته خود را برای صدور رأی، بر اساس کدام‌یک از پایه‌های مطرح شده خط فقر برای یک خانوار کارگری مدنظر قرار داده است.

وی افزود: این ابهام در حالی است که در سال ۹۲ دامنه خط فقر از حدود ۴۸۰ هزار تومان تا دو میلیون و پانصد هزار مطرح شده است.