مترجم سایت

یکی از شاکیان پرونده مزد سال 92 از پیگیری این شکایت در کمیسیون اصل 90 و همچنین شورای نگهبان خبر داد.

«حسین حبیبی» در گفت و گو با ایلنا گفت: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به عنوان یکی از شاکیان مصوبه دستمزدهای سال 92 شوار عالی کار، همچنان پیگیری این شکایت را حق کارگران می داند.

وی بابیان اینکه رای دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن دستمزدهای سال 92 تاثیری بر ادامه پیگیری‌های این نهاد صنفی ندارد، گفت: این تخلف شورای عالی کار را از طریق کمیسیون اصل 90 پیگیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سال 92 ماندد سالهای پیش از آن دستمزد کارگران کمتر از حق آنها پرداخت و فرسایش روحی و جسمی کارگران جبران نشد، گفت: این دستمزد شرعی و قانونی نبوده و به همین خاطر از مزد 92 به شورای نگهبان شکایت خواهیم کرد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران یادآور شد: به موجب تبصره دوم از ماده 84 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است.

این مقام کارگری با بیان اینکه رای دیوان درخصوص مزد 92 روشن نیست، گفت: قضات دیوان دلیل رد شکایت را اینطور اعلام کرده اند که در معیار تعیین شده در ماده 41 قانون کار مبنی بر افزایش مزد به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، شورای عالی کار موظف است «با توجه» به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش دستمزد را تعیین کند و از نظر قضات دیوان این «توجه» در تعیین مزد 92 لحاظ شده است.

حبیبی ادامه داد: اما سوال اینجاست که «توجه کردن» غیر از «اعمال» و «لحاظ» کردن نرخ تورم چه معنایی می تواند داشته باشد.

وی افزود: وقتی افزایش دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم است و حتی بنا بر معیار دوم ماده 41 قانون کار معیشت خانواده کارگر تامین نشده است چطور دیوان معتقد است که ماده 41 قانون کار نادیده گرفته نشده است.

به گفته حبیبی دیوان مکلف به حفظ حقوق مردم در برابر مصوبات دولت است اما در این پرونده مصلحت دولت و کارفرمایان را به اجرای قانون ترجیح داده است.