مترجم سایت

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پیگیری شکایت از مزد کارگران گفت: شکاکیان مزد سال 92 می توانند درخواست فرجام خواهی کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «غلامسین محسنی اژه‌ای» در پاسخ به خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به مردود دانسته شدن دادخواست کارگران معترض به مزد سال 92 در دیوان عدالت اداری، چه راهکاری برای ادامه پیگیری حقوقی شاکیان این پرونده وجود دارد؟، گفت: به استناد ماده 18 اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، چنین مواردی در قانون پیش بینی شده که حکم دستگاه قضایی یا دیوان عدالت اداری از طریق اعمال ماده 18 و فرجام خواهی قابل تجدیدنظر است.

در ماده 18 اصلاحیه قانون اصلاحیه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است: «آراء غیر قطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدید نظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.
آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
تبصره 1ـ مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.
تبصره 2ـ چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.
تبصره 3ـ آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.
تبصره 4ـ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.
تبصره 5ـ آرائی که قبل از لازم‌الاجرا شده این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.
تبصره 6ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.»»

یادآوری می‌شود: در پی افزایش 25 درصدی دستمزدهای سال 92، جمعی از تشکل‌های صنفی کارگری از جمله کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، اتحادیه کارگران پتروشیمی بندر امام و انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز در اعتراض به اینکه شورای عالی کار بدون توجه به ماده 41 قانون کار دستمزد کارگران را 5 درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کرده است، سال گذشته شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند.

دیوان عدالت اداری در ادامه رسیدگی به این شکایت در 24 اردیبهشت ماه به مردود این شکایت را مردود دانست، به دنبال انعکاس این مضوع رئیس دیوان عدالت اداری مسئولیت رسیدگی به این پرونده را به مشاوران خود سپرد و در نهایت مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری نیز این شکایت را مردود دانستند.