مترجم سایت

یک کارشناس اقتصادی ضعف تشکل‌های کارگری در فرآیند تصمیم‌سازی را اصلی ترین علت مشکلات معیشتی کارگران دانست و گفت: کارگران در واقع سهمی در تصمیم گیری های مربوط به طبقه خودشان ندارند چرا که نماینده های کارگری حاضر در شوراهای تصمیم گیرنده از قدرت کافی برای اعمال نظر برخوردار نیستند و حضور آنها در جلسات تصمیم گیری صوری است.

«ابراهیم رزاقی» در این باره به ایلنا گفت: تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی برای کارگران، تقویت تشکل ها و شوراها و تلاش برای اثرگذاری در تصمیم های کلان کشوری است، منافع دولت و کارفرمایان بسیار نزدیک است و ادامه انفعال تشکل های کارگری، تصمیم گیری های سه جانبه را بیش از پیش به سمت منافع کارفرمایان سوق خواهد داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، تشکل های کارگری توان حمایت از منافع شغلی و صنفی کارگران را ندارند. علت این مساله این است که عموما از اعتراضات و تحرکات کارگری برداشت سیاسی شده و از این راه هزینه هایی به کارگران تحمیل شده است و یا این تحرکات با اعمال فشار کارفرما خاموش شده است.

رزاقی افزود: اگر کارفرمایان نیز فشاری از سوی نهادهای نظارتی دولتی و یا تشکل های قوی کارگری احساس می کردند، نمی توانستند به راحتی از پرداخت حقوق کارگران سرباز بزنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیستم اخذ مالیات در کشور تصریح کرد: تاثیر منفی انفعال اجباری تشکل های کارگری در بحث پرداخت مالیات ها نیز احساس می شود، از آنجا که فشاری از سوی کارگران برای بهبود این سیستم وجود ندارد؛ دولت نیز زیر بار نظارت بر دارایی های مردم نمی رود و این عدم نظارت منجر به فرار بخش کثیری از سرمایه داران از پرداخت مالیات می شود.

وی افزود: این درحالی است که قشر مزدبگیر هر ماه بخشی از حقوق خود را بابت مالیات بی اختیار به دولت واگذار می کند اما قشر مرفه و سرمایه دار می تواند مالیات خود را پرداخت نکند.

وی با یادآوری اینکه دولت بزرگترین کارفرما است ادامه داد: نگاه دولت به اقتصاد در حال حاضر نگاهی سرمایه دارانه است. شعار حمایت از کار و سرمایه به سمت حمایت از سرمایه و کارفرما متمایل شده و هنوز اقدام اساسی برای تقویت تشکل های کارگری صورت نگرفته است.

به باور این کارشناس اقتصادی در حالی که خودداری دولت از رصد دارایی های مردم با عنوان احترام به حریم شخصی و مالکیت خصوصی آنها توجیه می شود، دولت مالیات مزدبگیران را بدون دخالت آنها کسر می کند.

رزاق ادامه داد: این در حالی است که از نگاه شرع هرکس در مقابل درآمدش مسئول پرداخت دین خود به جامعه است و دولت حق دارد مشروع بودن درآمدها را تحقیق کند.