شست علمي «اهميت بازاركار، چالش‌ها و سياست‌هاي برون‌رفت با تاكيد بر نقش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» روز دوشنبه گذشته به‌همت موسسه كار و تامين اجتماعي و در محل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد.
سيد علي هاشمي محقق و پژوهشگر حوزه بازاركار، ضمن تشريح وضعيت حال حاضر اشتغال كشور، به بيان چالش‌ها و فرصت‌هاي بازاركار كشور و همچنين سياست‌ها و راهكارهاي كاهش نرخ بيكاري پرداخت. ماحصل آنچه در اين نشست علمي مطرح شد را در ادامه مي‌خوانيد:
اهميت بازاركار
سيد علي هاشمي محقق و پژوهشگر حوزه بازاركار و از همكاران گذشته وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در ابتداي نشست علمي «اهميت بازاركار، چالش‌ها و سياست‌هاي برون‌رفت با تاكيد بر نقش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» به اهميت بازاركار اشاره كرد و با تاكيد بر اينكه « نرخ بیکاری همراه با دو شاخص نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم از مهمترین شاخص‌هایی هستند که در سطح کلان تصویری نسبتا جامع از اقتصاد یک کشور ارائه می‌دهند»، خاطرنشان ساخت: اگرچه هرسه شاخص مذکور مهم تلقی می‌شوند ولی در این میان نرخ بیکاری به دلیل آنکه از یک سو متأثر از دو شاخص دیگر است و از سوی دیگر با ساختار جمعیت کشور و سرمایه انسانی، به عنوان مهمترین موضوعات مورد توجه سیاست‌گذاران راهبردی، ارتباطی تنگاتنگ بر قرار می‌کند از اهمیت دو چندان برخوردار است.
وي افزود: اساسا با تحلیل مؤلفه‌های بازارکار مانند نرخ بیکاری، نرخ مشارکت بر حسب سطح تحصیلات، شهر و روستا، جنسیت، استان‌ها و نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار و بارتکفل و مانند اینها می‌توان به تصویری شفاف و واقعی از رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی و سیاسی یک کشور دست یافت. از این رو به میزان تعادل در بازارکار، اعتدال در سطح جامعه حاکم خواهد شد.
به گفته هاشمي، اتخاذ چشم‌انداز ایجاد رفاه اجتماعی و فقرزدایی با رویکرد مبتنی بر رشد اقتصادی از طریق اشتغال و افزایش بهره‌وری و تنظیم سیاست‌ها بر این اساس رمز اصلی توسعه با اتکا به عوامل درونی محسوب مي‌شود.
چالش‌هاي بازاركار
وي به چالش‌هاي بازاركار اشاره كرد و گفت: بیکاری همواره از همان ابتدای انقلاب مسئله‌ای جدی و مهم در کشور محسوب شده، ولی با روند بسیار کند اشتغالزایی در سال‌های اخیر هیچگاه به این حد وخیم نبوده است. اين پژوهشگر حوزه بازاركار افزود: بر اساس برآورد به‌دست آمده با توجه به اهداف برنامه پنجم، نرخ بیکاری به بیش از 22 درصد تخمین زده می‌شود. برای فرار از عواقب شوم بیکاری گسترده و دستیابی به اهداف برنامه پنجم لازم است تا پایان سال 1394، تعداد 6653652 نفر به شاغلین کشور افزوده شود که امری محال به نظر می‌رسد.
وي معتقد است، عدم کاهش نرخ بیکاری به‌ویژه با عنایت به ساختار جوان جمعیت ونسبت 70.9 درصدی جمعیت بالقوه فعال اقتصادی این فرصت طلایی را به تهدیدی امنیتی و اجتماعی برای کشور تبدیل می‌کند.
هاشمي به عدم تعادل در بازاركار اشاره كرد و تصريح كرد: با نگاهی به پراکندگی بیکاری در سطح کشور برحسب مناطق شهری و روستایی، استانی، گروه‌های سنی، سطح تحصیلات و جنسیت به نامتعادل بودن شدید این عدم تعادل در بازارکار بیشتر پی می‌بریم. به‌گونه‌ای که بارزترین ویژگی بازارکار را می‌توان به عدم تعادل آن نسبت داد. این مشخصه در نقطه مقابل اعتدال که شعار محوری دولت یازدهم است، قرار دارد.
به اعتقاد وي، مهمترین علت وضعیت نامناسب در بازارکار بالا بودن هزینه مبادله ناشی از دیدگاه جزیره‌ای و جزءنگر به این مقوله مهم در بین قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور بوده است.
هاشمي، حاکم بودن نگرش فقرزدایی و ایجاد رفاه از طریق توزیع درآمدهای حاصل از فروش مواد خام نفتی (به عنوان عاملی برون‌زا)، به جای رویکردی مبتنی بر رشد اقتصادی از طریق اشتغال و افزایش بهره‌وری (با اتکا به عوامل درونی) را از ديگر چالش‌هاي بازاركار كشور عنوان كرد.
فرصت‌هاي بازاركار
اين محقق حوزه بازاركار در ادامه به بيان فرصت‌هاي بازاركار كشور پرداخت و خاطرنشان ساخت: انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته همراه با کاهش شدید درآمدهای نفتی ناشی از شرایط تحریم بین‌المللی و از همه مهمتر اجماع نسبی آحاد جامعه، دست‌اندرکاران و مدیران کشور بر شکست نگرش مبتنی بر توزیع درآمدهای حاصل از فروش مواد خام نفتی، بهترین فرصت را برای تغییر و کاهش هزینه مبادله ناشی از سوءمدیریت کلان کشور ایجاد كرده است. در عرصه قضاوت تاریخی غفلت از این فرصت گناهی نابخشودنی محسوب خواهد شد.
وي از ساختار فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان يكي ديگر از اين فرصت‌ها نام برد و گفت: اين ساختار به لحاظ قانونی همراه با استقرار نهاد بسیار مهم شورای عالی اشتغال در این وزارتخانه زمینه مناسبی برای تغییر رویکرد در مدیریت بازارکار با توجه به سیاست‌های مربوط ایجاد كرده است. مشروط بر اینکه سازوکارهای متناسب با سیاست‌های مذکور برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و تشکیلاتی با استفاده از تجربیات گذشته و با یاری جستن از اندیشه‌های کارشناسی و تخصصی در آن نهاد ایجاد شود.
سياست‌هاي برون‌رفت از معضل بيكاري
هاشمي، در ادامه به تشريح سياست‌هاي برون‌رفت از معضل بيكاري پرداخت و گفت: در راستای دستیابی به چشم‌انداز توسعه درون‌زا مبتنی بر اشتغال و بهره‌وری و نیز پرهیز تکرار اشتباهات گذشته مانند نگرش موردی و جزیره‌ای به بازارکار و با رویکرد کاهش هزینه مبادله، سیاست‌های چهارگانه بازارکار شامل سیاست‌های فعال، حمایتی، تنظیمی و کلان، به عنوان یک بسته سیاستی جامع و مناسب ضرورت می‌یابد.
وي به «سياست‌هاي فعال» به‌عنوان يكي از سياست‌هاي برون‌رفت از معضل بيكاري اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: اين سياست‌ها به طور مستقيم و غيرمستقيم به بهبود كاركرد بازاركار منجر مي‌شوند و هدف از اتخاذ آنها كاهش نرخ بيكاري يا ايجاد تعادل در بازاركار است. اين سياست‌ها به اصلاح سازوكارهاي جستجوي شغل، آموزش بيكاران، ايجاد شغل به‌طور مستقيم و يا از طريق پرداخت يارانه و طرح‌هاي خوداشتغالي مي‌پردازند.
هاشمي افزود: بنابراين، ارتقاي مهارت‌هاي نيروي كار از طريق آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، ارايه مشاوره شغلي به جويندگان كار، ایجاد بانک اطلاعاتی بازارکار و ارايه اطلاعات لازم و مناسب به كارفرمايان در خصوص تخصص‌ها و مهارت‌هاي جويندگان كار، پرداخت‌هاي يارانه دستمزد، ایجاد معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای متناسب با اشتغالزایی در بنگاه‌های اقتصادی، گسترش تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های فراگیرعام در سطح منطقه‌ای و ملی با استفاده از زمینه‌های قانونی مناسب در اصل 44 و هدف‌گذاری 25 درصدی سهم تعاونی‌ها در قانون برنامه پنجم، به عنوان اقدامات اجرايي سياست‌هاي فعال بازاركار محسوب مي‌شوند .
اين محقق حوزه بازاركار به «سياست‌هاي حمايتي و غيرفعال» به‌عنوان يكي ديگر از سياست‌هاي برون‌رفت از معضل بيكاري اشاره كرد و گفت: اين سياست‌ها معطوف به بهبود زندگي بيكاران و در قالب حمايت‌هاي مالي انجام مي‌گيرد. اقداماتی مانند گسترش نظام بیمه بیکاری و تدوین طرح کمک به بیکاران، پرداخت يارانه به افراد داراي دستمزد پايين، معافيت‌هاي مالياتي يا كاهش در ماليات بر دستمزدها همچنین بهبود و ارتقاء سطح زندگی شاغلین (مانند مسکن، بهداشت و درمان...)، در زمره این سیاست‌ها قرار دارند.
وي افزود: هدف از اجراي اين سياست‌ها، كاهش فشارهاي اجتماعي و سياسي و حتي اقتصادي و كمك به تأمين حداقل معيشت مردم مي‌باشد و چون اين سياست‌ها مستقيماً به شاغل شدن فرد كمك نمي‌كند، لذا اين سياست‌ها را منفعل مي‌نامند.
هاشمي، از «سياست‌هاي تنظيمي» به‌عنوان يكي ديگر از سياست‌هاي برون‌رفت از معضل بيكاري نام برد و گفت: در چارچوب "سیاست‌های تنظیمی" می‌توان به اصلاح قانون کار با نگرش انعطاف‌پذیری بازارکار، تقویت تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی مستقل و نقش‌آفرینی بیشتر آنها در روابط کار، تدوین زمینه‌های لازم برای ایجاد مشاغل پاره‌وقت، مشارکتی و موقتی، نحوه تعیین دستمزد، حداقل دستمزد و اصلاح حق بیمه سهم کارفرما و مانند آن اشاره كرد.
اين پژوهشگر حوزه بازاركار، «سياست‌هاي كلان» را ديگر سياست برون‌رفت از معضل بيكاري عنوان كرد، گفت: اين سياست‌ها معمولاً از طريق افزايش تقاضاي كل اقتصاد براي كالاها و خدمات، سطح توليد و به دنبال آن اشتغال را افزايش مي‌دهند. سياست‌هاي پولي، مالي ، تجاري و ارزي به عنوان سياست‌هاي اصلي آن قلمداد مي‌شوند. افزون بر اين، توسعه علم و فناوري در قالب ارتقاي سرمايه انساني و تحقيق و توسعه نيز به افزايش توليد و اشتغال منجر مي‌شوند.
به گفته وي، ارتقاء نقش شورای عالی اشتغال در فرآیند "سیاست‌های کلان" و تأثیرگذاری بر سیاست‌های پولی و ارزی، تجاری، مالی وحتی خارجی با نگرش بهبود فضای کسب و کار در کشور فرصت مناسبی برای استفاده از این ظرفیت قانونی فراهم می‌کند.
هاشمي در پايان با تاكيد بر اينكه «در چارچوب سیاست‌های چهارگانه فوق می‌توان نگاه جامعی بر کلیه موضوعاتی که به نحوی از انحاء به بازارکار مربوط می‌شوند، اعمال كرد»، خاطرنشان ساخت: حتی می‌توان متناسب با این سیاست‌ها ساختار وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا حد اقل شورای عالی اشتغال را سازماندهی كرد. در این صورت اين وزارتخانه به طور بالقوه می‌تواند نقش محوری خود را در راستای چشم‌انداز ترسیم شده، ایفا كند.
لازم به ذكر است، سيد علي هاشمي محقق و پژوهشگر حوزه بازاركار در ادامه اين نشست علمي پاسخگوي سوالات حاضرين، پيرامون موضوعات مطروحه بود.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
