* وضعیت اشتغال و مشکلات واحدهای تولیدی در چند سال گذشته و دوره جدید دولت را چگونه می بینید؟ آیا گشایشی ایجاد شده است؟
محمود احمدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:تقریباً جمعیت استان ۵ میلیون و ۹۹۴ هزار نفر و جمعیت فعال آن یک میلیون و ۹۹۴ هزار و جمعیت شاغل آن نیز یک میلیون و ۷۲۹ هزار است. همچنین جمعیت بیکار استان ۱۷۹ هزار نفر است. نرخ بیکاری سال ۹۲ در استان ۷٫۹ درصد بوده و نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹٫۶ درصد و سهم شاغلان در بخش های اقتصادی کشاورزی ۲۴٫۹ درصد، صنعت ۳۴ درصد و خدمات ۴۱٫۱ درصد بوده است.در سال ۹۲ حدود ۲۰۱ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی در استان پرداخت شده است.سیاست های دولت در گذشته انبساطی بوده ولی در اواخر در بخش تسهیلات سیاست ها انقباضی شد که در هر دو مرحله صنعت لطمه دید.در حال حاضر ظرفیت ۳۰ درصد واحدهای صنعتی در استان فعال است و به نظر من در هیچ بخشی نباید سرمایه گذاری جدیدی شود تا مشکلات واحدها را برطرف کنیم.مشکلات اصلی در بخش تولید سرمایه در گردش است. با افزایش نوسانات نرخ ارز در سال های اخیر، سرمایه در گردش به طور متوسط ۴ برابر شده است. رکودی هم که در بازار است فروش محصولات را کند کرده است. متأسفانه عدم ارتباط صحیح بین موسسات مالی اعتباری و بانک ها و بانک مرکزی با بخش تولید و صنعت و کشاورزی باعث افزایش تعداد بیکاران شده است و باید گفت آمار بیکاری در استان به سمت تحصیل کرده ها رفته است. در مشهد نیروی کارگر ساده و از طرفی نیرویی که مهارت فنی و حرفه ای داشته باشد نداریم.سال گذشته از ۱۰۰ درصد، توانستیم ۸۰ درصد فرصت های شغلی را عملی کنیم و دلیل آن هم عدم انطباق بازار کار با نیروی انسانی بوده است.جلسات متعددی با تأمین اجتماعی و سایر دستگاه های برون سازمانی برگزار کردیم که قرار شد هیچ واحد تولیدی را به واسطه پرداخت نکردن مالیات و هزینه برق، آب و گاز متوقف نکنند.از سوی دیگر مجموع بدهی کل واحدهایی که بالای یک میلیارد تومان به بانک بدهکارند حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است. بانک ها با قیمت گذاری املاک و ماشین آلات واحدها را گرو گرفتند و تجدیدنظر هم نمی کنند و واحدها با مشکلات تعیین وثیقه مواجهند. اگر ما اشتغال موجود را قوام ببخشیم، فضا برای کار جدید هم ایجاد خواهد شد.سهم خراسان رضوی در تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در سال ۸۹ حدود ۶٫۳ درصد بوده که چندان رضایت بخش نیست. بحث اشتغال، صنعت و نیروی انسانی همه به سرمایه گذاری گره خورده است.
مهندس احمدی مدیرکل کار، تعاون و امور اجتماعی استان خراسان رضوی:بانک های ما که در اصل شریک تجاری بنگاه های اقتصادی هستند در بعضی جاها به عنوان شریک ظاهر شدند و در بعضی جاها به عنوان رقیب و در برخی جاها به عنوان مخالف تولید ظاهر شدند و خیلی از بانک های ما به سمت بلوکه کردن اموال واحدها رفتند که موفق هم نبودند.احمدی افزود: برخی از واحدهای تولیدی ما در استان قطعه ساز هستند که طلب های هنگفتی از تولید کنندگان دارند و نه تولید کنندگان توان پرداخت را دارند و نه بانک ها تسهیلات جدیدی را به آن ها پرداخت می کنند.موضوع بعدی این که متأسفانه در دولت قبلی، سهم بخش تولید را از هدفمندی یارانه ها نداده اند، ما پیشنهادمان که به دولت هم ارائه داده ایم این است که از محل یارانه ها مقداری یارانه به بخش تولید داده شود .
اکثر واحدهای استان متعلق به بخش خصوصی
که یکی از مزیت های استان این است که اکثر واحدهای تولیدی بخش خصوصی هستند، بر خلاف استان هایی مثل اصفهان که صنایع دولتی در آن جا وجود دارد و تسهیلات در واقع به بخش دولتی داده می شود و متأسفانه نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر از ۲۳ تا ۲۵ نیست و پیشنهاد ما این است که یارانه بخش تولید در قالب کاهش سود تسهیلات برای بخش خصوصی باشد.
- با توجه به معوقات بانکی برخی از صنایع به بانک ها چه مقدار تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده است؟
احمدی : پارسال اواخر سال یکی ازبانک ها با نرخ سود ۲۵ درصد حدود ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات را به کسانی که توانستند جذب کنند ارائه داد، منتها دقت کنید برای یک استان به این بزرگی رقم ۶۰ میلیارد تومان رقم بسیار کمی است و حداقل باید ۱۵۰۰ میلیارد تومان باشد و به بخش صنعت در شرایط فعلی باید بیش از این ها از طریق سیستم بانکی کمک شود منتها سیاست های بانکی ما منطبق با ساختار امروز نیست و چون منطبق با ساختار امروز نیست، جوابگو نبوده و در گذشته نیز که با اجرای سیاست های انبساطی پول تزریق شده، بانک مرکزی از قافله اقتصادی عقب بوده و پول تزریقی عملکرد اقتصادی نداشته است. ما الان در شرایط رکود تورمی هستیم و متأسفانه سیاست های بانکی و پولی ما موضع انفعالی در برابر بازار دارد و موقعی که بخش تولید به پول نیاز دارد،این قدر سیاست های پولی نامتوازن است که تا وقتی که پول به بازار تزریق می شود، اثر بخشی آن کم می شود.
- ارزیابی شما به عنوان کارشناس استانداری در مورد شرایط واحدهای تولیدی و صنعتی چیست؟ آیا در دفتر اقتصادی استانداری شاخص های بخش صنعت و تولید استان رصد می شود؟
خانم میرشاهی،کارشناس استانداری:شرایط واحدهای صنعتی تغییر محسوسی نداشته است و فقط وضعیت مقداری ثابت تر شده است، متأسفانه در حال حاضر آمار و ارقامی در خصوص شاخص های بخش صنعت همراه ندارم، البته آمار و ارقام در این زمینه وجود دارد.تعدادی از واحدهای صنعتی ما مشکلات عدم دسترسی به زیرساخت ها را دارند که در برخی شهرک های صنعتی مستقر هستند.
- وضعیت تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی، مخصوصاً واحدهای تولید قطعات خودرو در سال گذشته و ۹۱ چگونه بوده است؟
احمدی: وضعیت تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی در سال ۹۲، حداقلی بوده است.
هراتی زاده: شاخص های ما از سال ۹۰ راکد است، دلایل مختلفی داشت، رکود، برگزاری انتخابات، تغییر دولت و دلایل دیگری وجود داشت، اما در ۳ ماهه اول ۹۳ در شاخص های پروانه بهره برداری ما رشد اندکی را تجربه کردیم، در مورد واحدهای ناتمام ما در استان ۴ هزار جواز داریم، البته در شرایط فعلی که واحدهای موجود ما با ظرفیت کامل کار نمی کنند، وارد شدن افراد جدید به این عرصه مناسب نیست.
سهم بخش صنعت از معوقات بانکی بیشتر از ۳ درصد نیست
دکتر متین راد: در خصوص موضوع مطالبات معوق بانکی، ما بررسی کردیم و دیدیم که سهم بخش صنعت از معوقات بانکی بیشتر از ۳ درصد نیست، اما در خصوص هدفمندی یارانه ها که قرار است سهم بخش تولید را از هدفمندی بدهند پیشنهاد ما این است که به واحدهایی که در حال کار و فعالیت هستند، طبق لیست بیمه، یارانه بیمه بدهند این پیشنهاد بهتر از ارائه تخفیف در تسهیلات بانکی است، شاید یک واحد تولیدی تمایلی به گرفتن تسهیلات نداشته باشد، یا در حال حاضر از تسهیلات بانکی استفاده نکند.
واحد بزرگ صنعتی دولتی، در استان نداریم
موضوع دیگری که می خواهم اشاره کنم این است که متأسفانه ما در استان واحد بزرگ صنعتی دولتی نداریم، در حالی که در برخی استان ها مثل اصفهان ذوب آهن را داریم که در خبرها شنیدم قرارداد تولید ریل ملی را با ذوب آهن بسته اند.
در فهرست واحدهای برتر کشور ۱۰ واحد اول موسسات پولی و اعتباری هستند
در لیست ۵۰۰ واحد برتر کشور، ۱۰ واحد اولیه موسسات پولی و بانکی هستند با اشتغال مورد نیاز در کشور و استان چاره ای به غیر از جذب سرمایه گذاری خارجی نداریم.
کماکان برق واحدهای تولیدی بدهکار قطع می شود
موضوع دیگری که جالب است اشاره کنیم این که در جلسه ای که با حضور استاندار وقت بوده قرار شد، برق و آب واحدهای تولیدی و صنعتی را اگر بدهی داشتند قطع نکنند، چرا که همین اشتغال نصف و نیمه نیز از بین می رود در صورتی که می بینیم روز پنج شنبه آخر وقت می آیند و برق را قطع می کنند که واحد تولیدی کاری نتواند انجام دهد.شرکت های کوچک ۲۰۰ میلیون تومان و شرکت های بزرگ یک تا دو میلیارد تومان باید بابت احداث تصفیه خانه یا خط انتقال هزینه کنند.اگر می خواهیم مشکل اشتغال و سرمایه گذاری مان حل شود، باید به برنامه ها عمل کنیم. این برنامه ها را دولت های مختلف تهیه کرده و مجلس نیز تصویب کرده است اما به قوانین عمل نشده است.
دکتر متین راد: به نظر من اقتصاد مقاومتی یعنی اجرای همان قوانینی که وجود دارد. یعنی اگر همین قوانین اجرا می شد، با این مشکلات مواجه نمی شدیم.به عنوان مثال در جلسه ای که با حضور استاندار قبل، مدیرعامل سابق شرکت گاز استان برگزار شد، خیلی خنده دار بود که در حالی که باید شرکت های خدمات رسانی، خدمات زیربنایی را ارائه کنند، مدیرعامل سابق شرکت گاز استان می گفت من که نمی توانم هر روز این شرکت (یک واحد تولیدی خاص) طرح توسعه دارد، مداوم گاز بیاورم. در حالی که تو از خدا بخواه که می خواهد واحد صنعتی خود را توسعه دهد و تو باید آن خدمات اولیه را ارائه دهی.
خراسان ) خانم میرشاهی! شما به ستادهای سرمایه گذاری و تسهیلات اشاره کردید، این یک نوع موازی کاری در بخش رسیدگی به چالش های بخش صنعت محسوب نمی شود که دو ستاد با همدیگر کار شود؟
میرشاهی: ستاد تسهیل در زمان دولت آقای احمدی نژاد بود که با آمدن دولت جدید تمام کارگروه های قانونی باقی ماندند و کارگروه هایی که به دستور دولت ایجاد شده بود، حذف شدند تا ساز و کار جدیدی برای این ستادها پیش بینی شود.ستاد سرمایه گذاری استان ستادی است که همچون کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان وجاهت قانونی داشته و در قانون بوده و ذیل ستاد سرمایه گذاری آمده است همان گروه های کاری را که دبیری آن با تشکل های بخش خصوصی است، فعال کرده ایم این ها می آیند کد خدامنشانه اگر شرکتی به عنوان مثال با آب منطقه ای استان مشکل دارد حل می کنند، این گروه های کاری یک سری اعضای ثابت دارد.آن کارخانه ای که مشکل دارد را به آن گروه کاری دعوت می کنیم و بر اساس قوانین و مقررات سعی می کنیم راهکارهای قانونی مساعدت با این واحدهای تولیدی را به او پیشنهاد کنیم.مصوبات ستاد تسهیل لازم الاجراست و مصوبات این گروه های کاری هم چون بر اساس قانون است، لازم الاجراست. با قوه قضاییه هماهنگی شده و مصوبات گروه های کاری در کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم هم قابل پیگیری است که اگر بانک یا دستگاه اجرایی مصوبات را انجام ندهند، این موارد پیگیری قضایی می شود. الان دیگر ستاد تسهیلات حذف شده است.
خراسان) آقای هراتی زاده، اشاره کردید که واحدهای ناتمام یا واحدهایی که با ظرفیت کمتر کار می کنند نسبت به واحدهایی که قرار است جدید تأسیس شود، در اولویت است، الان برای یک سرمایه گذار جدید که قصد ایجاد یک واحد صنعتی جدید را دارد چه کاری می توان انجام داد؟ آیا او را به واحدهای ناتمام هدایت می کنید یا اصلاً به او مجوز نمی دهید؟
هراتی زاده: مجوز صادر می شود، فقط به متقاضی می گوییم که با توجه به محدودیت منابع کمک مالی دولت، نباید چشم انتظار تسهیلات بانکی باشید.البته ما به آقایان راهنمایی هم می کنیم و از آن ها خواهش می کنیم که با تشکل مربوطه نیز مذاکره کنند. چه بسا واحدهای صنعتی در همان موضوع تعطیل اند. همان را بخرید و زنده کنید. این کار انجام می شود و این گونه نیست که ما جلوی متقاضی را بگیریم. در زمانی که در استان ما تولید ماکارونی از جهت تنوع و مازاد تولید بدنام بود، در کشور واحدهایی آمدند که تمام بازار را در اختیار گرفتند. یا سرمایه گذاری جدید با تکنولوژی روز می آید و می داند که رقبا هستند و باید آنان را از میدان خارج کند و رقابت سخت است. اما انحصاری وجود ندارد که بگوییم این هایی که هستند، کافی است و دیگر نیازی نیست. ولی به آن ها اعلام می کنیم که با توجه به شرایط جدید و این واحدی که تقاضا دارید، جزو اولویت های ما نیست، توقع دریافت تسهیلات و ارز یارانه ای نداشته باشید.
خراسان) آقای متین راد! اشاره کردید به طلب های ارزی که کشورمان از دیگر کشورها دارد و راهکار خوبی دادید، اما این ۵۰ درصد قضیه است. با آن ۵۰ درصد دیگر که طرف مقابل است و پول ما را گرو نگه داشته، تعیین می کند که چه چیزی به ما بدهد،چه می کنید طبیعتاً برای ما این بهتر است که آن پول را، کالا بگیریم و تولید کننده وجه آن را به دولت پرداخت کند، اما تجربه تاریخی نشان داده که کشورهای هدف معمولاً آنچه دلشان می خواهد را می دهند و معمولاً هم مواد اولیه نمی دهند، چون این سودی است که خود را از آن محروم نمی کنند، نظر شما در این باره چیست؟
متین راد: ما هیچ لیستی در استان خراسان رضوی مثلاً برای تهیه از چین تدوین نکرده ایم. مثلاً کاغذ ممکن است از نظر ما مواد اولیه باشد، اما به دلیل این که در چین تولید انبوه کاغذ وجود دارد، می تواند بدهد. این را باید تعریف کنیم و آن لیست باید تدوین شود که کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است و باید بر اساس نیازهایی که همه به دنبال گشایش اعتبار آن هستند انجام گیرد و بعد ساز و کاری که به هر حال وزارت خارجه باید وارد موضوع شود و اگر به نتیجه برسد، غنیمت است.
خراسان) آیا در این جهت اقدامی انجام گرفته است؟
متین راد: تا آنجایی که بنده می دانم در حد برگزاری همین جلسات بوده است.
هراتی: اقلام عمده واحدهای استان در سازمان ما احصا شده است، ما هم با وزارت خودمان برای موضوع تهاتر با ترکمنستان و چین اعلام کرده ایم. ۵۰ درصد این نیازها در استان، ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه خط تولید است، ۳۵ درصد نهاده های دامی و طیور و مواد خوراکی شامل گندم، جو، سبوس و ذرت هستند، ۱۵ درصد هم کالاهای مصرفی نهایی هستند. این ها انجام شده است.
خراسان این موضوع دقیقا تا کدام مرحله پیش رفته است؟
هراتی زاده: ما با خود وزیر و معاون وی لیست اقلامی که در استان ما وجود دارد و می توانیم با گاز ترکمنستان تهاتر کنیم اعلام کرده ایم. دسته بندی کالاهای وارداتی استان را نیز اعلام کرده ایم که ۵۰درصد واردات استان ما ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای و مصرفی تولیدات است. هم کالا و هم تهاتر. در جاهایی که مثل هندوچین پول دپو شده داریم، کالا اعلام کرده ایم.اما خبری مبنی بر انجام شدن آن دراختیار نداریم.
متین راد: به نظر من این قدر ریز وارد آن نشدید چون حداقل آن این بود که از واحدهای صنعتی اطلاعات کسب می کردید. خیلی سال است که گشایش اعتبار ما واقعی نیست. چون باید از واحدها سوال کنند که به عنوان مثال اگر قرار است از چین مواد اولیه وارد شود، واحدهای صنعتی چه موادی نیاز دارند.
خراسان: آقای احمدی! یک بحثی که از مدت های زیادی مطرح است، موضوع قانون کار است که مدیران صنایع یک حرف و تشکل های کارگری حرف دیگری می زنند و کاملاً با هم تقابل دارد. شما به عنوان یک حلقه واسط بین صنعت و کارگران، واقعاً قانون کار موجود تاثیر بازدارندگی بر تولید کشور دارد یا واقعاً باید همین وجود داشته باشد، اما درست اجرا نمی شود؟ اگر ماهیت آن مشکل دارد، آیا معتقد به اصلاح آن هستید؟ و اگر نیاز به اصلاح دارد، چند درصد آن نیاز به اصلاح دارد؟
احمدی: قانون کار یک قانون دست نوشته انسان است که ممکن است خطا داشته باشد که دارد.
بنده منکر مشکلاتی که قانون کار برای تولید ایجاد کرده است، نیستم.در موارد مختلفی بحث اصلاح قانون کار مطرح بوده است، به عنوان مثال دولت موظف است طی برنامه پنجم نسبت به اصلاح قانون کار اقدام کند، پیش نویس هایی هم تهیه شده و به مجلس ارسال شده است، اما هیچ کدام تایید نشده است.در کنار این موضوع، مطلبی می خواهم عرض کنم: در بحث های دستمزد و حق اخراج قانون کار، بخش خصوصی می گوید باید حق اخراج داشته باشم، بخش کارگر می گوید نداشته باشد. اما در مناطق آزاد، قانون این حق را به بخش خصوصی داده است منتها در مناطق آزاد نه صنعتی وجود دارد و نه اتفاق خاصی افتاده است.پس مشکل قانون کار هم وجود دارد و هم وجود ندارد چون در جاهایی که قانون کار نداریم هم مشکل داریم.مثلا مناطق ویژه و آزاد سرخس، منطقه کیش، قشم، ارس، چابهار و … نتوانسته ایم مثل تایوان که یک منطقه آزاد است، رشد کنیم.درحالی که در سرزمین مادری نسبت به سرزمین آزاد، تفاوت قانون دارد.بنده به عنوان یک کارشناس با ۲۸ سال سابقه در وزارت کار عرض می کنم که در مجموع قانون کار در بعضی جاها خوب اجرا نشده است؛ اما مشکل اصلی ما قانون کار نیست، مشکل اصلی ما فرهنگ کار، بهره وری و سایر مواردی که منجر به سرمایه گذاری نمی شود است و مثال آن نیز همان مناطق آزاد است. نظر بنده این است که می توان در بحث های بعدی به ریز بررسی کرد که طرفین و شرکای اقتصادی، از قانون کار چه می خواهند. ما در قانون کار ۳ شریک شامل دوست، کارفرما و کارگر داریم.اینها هرکدام قانون را از یک منظر می بینند و توقعاتی از قانون دارند. دولت بخش حاکمیتی است.
خراسان: خود دولت یک کارفرمای بزرگ هم هست.
احمدی: بله، یک اشکال کار همین است.
خراسان: یک اشکال این است که در جلسات ۳ جانبه کار موضوع ۲ به ۱ می شود.
زیرا دولت خود یک کارفرمای بزرگ است، بعد کارفرما قرار دارد ؛ کارگر هم در طرف دیگر وجود دارد.
احمدی: در بعضی جاها حرف شما درست است. کارفرما و کارگر مسائلی دارند و همه هم در بعضی موارد حق دارند. منتها نظر ما این است که در شرایط فعلی که ما نیاز به آرامش در بخش اقتصاد داریم، می توانیم با کارگر، کارفرما و دولت بخش های سه جانبه را مطرح کنیم و برای حل مشکلات کوتاه مدت، توافقات ضمنی را داشته باشیم.در درازمدت حرف شما درست است و مجلس و دولت باید به سمت رفع نقص برود. اما به دلیل این که به آرامش بیشتر از هرچیز در بخش تولید نیاز داریم، مکانیزمی طراحی شده که ما با گروه های کارگری و کارفرمایی جلسات متعددی داریم، نقاط مشترک را ارتباط می دهیم، نقاطی هم که دچار افتراق هستند با مذاکره و پیگیری های مختلف حل می کنیم.
خراسان: با تشکر از حضور شما در این میزگرد اقتصادی