مترجم سایت

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اقدامی ارزشمند وبا هدف کاهش هزینه‌های درمانی مردم ااقدام به ابطال مصوبه دریافت حق فنی ازسوی داروخانه‌ها کرد. دریافت این هزینه علاوه بر قیمت بالای دارو، تحمیل هزینه‌ای مضاعف وگزاف به بیمارانی است که بخش قابل‌توجهی از آنها جزو اقشار نیازمند هستند .

البته هیات عمومی دیوان عدالت اداری 5/1سال بعد، مجدد به این موضوع رسیدگی کرد؛ رسیدگی‌ای که منجر به تایید رأی قبلی مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها شد.

 

  ابطال در گام سوم

البته این پایان ماجرا نبود؛ زیرا در 30 اردیبهشت امسال، مصوبه جدیدی مبنی بر جواز دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها از سوی هیات وزیران تصویب شد. با اعتراض به این مصوبه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای سومین بار به این موضوع رسیدگی و با ابطال این مصوبه تاکید کرد که دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها ممنوع است.

 

  مصوبه دولت قانونی نبود

در این‌باره رییس دیوان عدالت اداری در گفت‎وگو با «حمایت» با اشاره به سابقه این مصوبه بیان کرد: نخستین بار نبود که این مصوبه در جلسه این دیوان مطرح شد و باید در هر صورت به نتیجه می‌رسید. حجت‌الاسلام والمسلمین«محمدجعفر منتظری» افزود:‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌در سال 87 به هيات وزيران پيشنهادی در خصوص تعيين مبالغی تحت عنوان حق فنی براي داروخانه‏ها داده بود كه ديوان عدالت اداري با كارشناسي آن مصوبه را مغاير قانون تشخيص داد و آن مصوبه ابطال شد . وی ادامه داد: پس از ابطال اين مصوبه، دولت يا وزارت بهداشت نبايد در این باره مصوبه‏اي را مي‎گذراند اما هيات وزيران دوباره در سي‏ام ارديبهشت امسال مصوبه‏اي در این خصوص را تصویب کرد که بر اساس آن، تعرفه خدمات حرفه‏اي داروسازان در بخش خصوصي در3 بند تعيين شد . منتظری در تشریح بندهای مطرح شده یادآورشد: بر اين اساس در بند «الف» به داروسازان اجازه داده شده بود معادل 16 هزار ريال در ساعات روز و 19 هزار ريال در ساعات شب و ايام تعطيل و در نسخ كمتر از 19 هزار ريال مبلغي معادل 8هزار ريال با عنوان تعرفه خدمات حرفه‌اي از مردم دريافت کنند. ریيس ديوان عدالت اداري اضافه کرد: در بند «ب» نيز مقرر شده بود كه تعرفه خدمات حرفه‎اي داروساز براي داروهاي بدون نسخه كه فهرست آن را وزارت بهداشت اعلام مي‏كند 15 درصد بهاي هر نسخه و حداكثر تا سقف 8 هزار ريال باشد. همچنین در بند «ج» هم به داروسازان اجازه داده شده بود در زمینه ساخت داروهاي تركيبي 10 درصد قيمت مواد مصرفي و تا سقف 14 هزار و 100 ريال تحت عنوان خدمات حرفه‎اي دريافت كنند . منتظري تصریح کرد: بند «الف» و «ب» اين مصوبه مغاير قانون است چون آنچه كه از سوی ديوان عدالت اداري ابطال شده قابلیت اجرای مجدد ندارد و دولت نبايد در همان راستا مجددا و با هر عنواني چه «حق فني» و چه «حق خدمات حرفه‏اي» اين مصوبه را دوباره مي‎گذراند . وی البته یادآور شد که‌ بند «ج»  به لحاظ اينكه در مصوبه قبلي هم ابطال نشده بود، این بار نیز ابطال نشد. به گفته این مقام قضایی، بر اين اساس داروخانه‎ها فقط مجاز هستند که براي نسخه‏هايي كه داروهاي تركيبي دارد «حق فني» دريافت كنند و غير از آن گرفتن هر مبلغي از بیماران غيرمجاز بوده و مردم مي‏توانند از پرداخت اين مبالغ استنكاف كنند. وی دریافت حق خدمات فنی را بدون توجیه قانونی و حقوقی عنوان و تاکید کرد: وزارت بهداشت و درمان در کنار دولت موظف به اجرای رأی دیوان عدالت اداری هستند و نمی‌توانند مغایر با آن از مردم وجهی دریافت کنند. 

 

  ابطال مصوبات مغایر قانون وظیفه دیوان است

ریيس ديوان عدالت اداري همچنین با تاکید براینکه ابطال مصوبات مغاير قانون وظيفه و تكليف ديوان است، بیان کرد: ما در اين خصوص وظيفه خود را انجام داديم . وي افزود: بر همين اساس وزارت بهداشت به عنوان متكفل داروخانه‏ها بايد در دفاع از حقوق مردم و شهروندان به هر ترتيبي كه مي‎تواند داروخانه‏ها را از دريافت اين مبالغ منع كند و اگر اين كار انجام نشود مسئولان اجرايي در وزارت بهداشت بايد پاسخگو باشند. ریيس ديوان عدالت اداري همچنین گفت: اين مصوبه از 17تیرماه ابطال شد و به‌زودی در روزنامه رسمي هم اين ابطال درج خواهد شد .

 

  برخی زیاده‌خواه هستند

این مقام قضایی در ادامه سخنانش و در پاسخ به این پرسش که علت انتقاد مسئولان وزارت بهداشت و همچنین عده‌ای از پزشکان داروساز نسبت به رأی دیوان عدالت اداری چیست؟ اظهار کرد:‌ این افراد به دنبال زیاده‌خواهی هستند و در صورتی که هر یک از آنها نسبت به رأی نهایی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از طریق مجرای قانونی و حقوقی، نظرات خود را اعلام کنند.  وی بیان کرد: تا زمانی که قانون برای برخی از مسئولان و معترضان عنوانی ثبت نکند و به مسایل و دلایل مخالفت آنها، جنبه قانونی نبخشد، مصوبه دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی مانده و لازم‌الاجراست.  به گفته منتظری، در صورت تخلف داروخانه‌ها، مردم می‌توانند به دیوان شکایت کنند.