کلاسه پرونده: 90/189
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 80808 مورخ 11/8/88 اداره کل تنظیم و نظارت وزارت هیأت محترم حل اختلاف ودادنامه شماره 757 مورخ 18/7/89 حل اختلاف
تاریخ ارجاع: 17 مرداد 1391
مهلت اعتراض: از 27 خرداد 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 21 خرداد 1393
شماره دادنامه : 35 تاریخ صدور : 27/3/93
* شـکات :آقایان 1) اسداله ده بزرگی 2) علی اکبر صالحی 3) عباسقلی قاسم زاده 4) حسن شمس 5) حسین جمالی
* طرف شکایت : وزارت کار و امور اجتماعی اداره کل تنظیم و نظارت روابط کار و هیأت محترم حل اختلاف شماره 2 ب ( اداره
کل کار شیراز )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
هیأت محترم حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شیراز به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد بخشنامه شماره 80808 مورخ 11/8/88 اداره کل تنظیم و نظارت روابط کار اینجانبان رانندگان کامیون های سنگین شرکت حمل و نقل آبادان تا قبل از تاریخ تصویب قانون مدیریت و خدمات کشوری و بخشنامه صادره ذکر شده مشمول قانون کار مصوب 1369 بودیم ولی اکنون از شمول قانون کار خارج دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده و این بخشنامه مغایر با قانون مدیریت و بخصوص ماده 124 آن می باشد تقاضای ابطال آن را داریم .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
بر اساس تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندانی که با رعایت ماده 124 قانون مذکور ، مطابق قانون کار در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از مشمول این قانون مستثنی می باشند و مفهموم مخالف تبصره مذکور این است که کارمندانی که بدون رعایت ماده 124 در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون ( قانون مدیریت خدمات کشوری ) مستثنی نمی باشند .
و در خصوص کارگرانی که مشمول قانون کار می باشند و با تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون اخیر شده اند ، از زمان لازم الاجراء شدن آن قانون ( خدمات ) مرجع صالح رسیدگی به دعوای دیوان عدالت اداری می باشد چرا که قانون عطف به ماسبق نمی شود و حقوق و تعهدات طرفین در زمان حکومت مقررات سابق بر مبنای همان مقررات می باشد و مرجع صالح جدید در دیوان عدالت اداری خواسته های را مربوط به زمان حاکمیت قانون کار بر رابطه بین طرفین می باشد ، بر اساس همان قانون مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می دهد .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
بند 3 و 7 بخشنامه مورد خواسته طی دادنامه 336 مورخ 20/6/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مغایر قانون و قابل ابطال شناخته نشده و اعتبار امر مختومه داشته و در راستای اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بنظر ریاست معظم کل دیوان عدالت اداری می رسد و در خصوص بند های دیگر بخشنامه مذکور با استدلال مندرج در دادنامه فوق البیان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرتی با قانون نداشته قابل ابطال نمی باشد .
امضاء تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو
به تاریخ 21/3/1393 جلسه هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی و به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه 90/189 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است .
* رأی هیأت تخصصی :
نظر به حکم مقنن در ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 مبنی بر صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار ، قرارداد کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی یا سایر پیمان نامه های دسته جمعی است ، اشخاصی که مطابق ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 بر اساس قانون کار ، بکارگیری می شوند در صورت بروز اختلاف با کارفرما مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات ، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی خواهد بود . از این رو قبل از رسیدگی به شکایت در هیأتهای مذکور ، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات را ندارد . بدیهی است در سایر موارد که اشخاص مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 بکارگیری شده اند . به لحاظ عدم شمول قانون کار بر روابط آنها با سازمان متبوع ، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی صلاحیت رسیدگی به شکایت اشخاص را ندارند . با توجه به مراتب بخشنامه مورد اعتراض با استدلال بکار رفته در دادنامه شماره 336 مورخ 20/6/1391 مغایر قانون تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد .
با عنایت به مطالب صدر الذکر و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از جانب ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد .
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
